قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية إن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت أمس 40 معتقلا إداريا مضربين عن الطعام، من عزل «أيلون» في سجن الرملة الإسرائيلي، إلى مستشفى «تل هشومير» على كراسي متحركة.
وقالت محامية مؤسسة الضمير، لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منى نداف، إنها شاهدت خلال زيارتها للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في عزل أيلون بسجن الرملة، المعتقلين أثناء نقلهم من العزل على كراسي متحركة، وإن منسق الزيارات في مصلحة السجون رفض إعطاءها أي معلومات. وأضافت المحامية نداف أن أحد المعتقلين أخبرها بأن إدارة السجن ستنقلهم إلى مستشفى تل هشومير.
ويؤشر ذلك إلى تردي حالة الأسرى الصحية بعد مرور 37 يوما على إضرابهم عن الطعام. ويضرب نحو 220 أسيرا معتقلين تحت بند الاعتقال الإداري، مطالبين بإنهاء هذا النوع من الاعتقالات.
والاعتقال الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، ويجيز اعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويجري الاعتقال الإداري استنادا إلى أمر إداري فقط، من دون حسم قضائي، ومن دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة، ومن دون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
ويعد القانون الدولي هذا الاعتقال قانونيًا في ظروف خاصة. لكن، ونتيجة للانتهاك الشديد اللاحق بحقوق الأسير والمتعلق بهذه الوسيلة من الاعتقالات، قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط، على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظلّ انعدام أي طريق بديل لدرء الخطر. ورغم ذلك، فإن السلطات الإسرائيلية تستعين بالاعتقال الإداري كمسألة روتينية، واعتقلت على مر السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالا إداريا متواصلا.
وأعربت مؤسسة الضمير عن بالغ قلقها على حياة الأسرى المضربين عن الطعام «خصوصا في ظل حملة ممنهجة من قبل مصلحة السجون لحمل الأسرى على كسر إضرابهم، من خلال سياسات النقل التعسفي، ومصادرة الأغراض، ومنع الزيارات، ومنع الفورة، وحملات التفتيش والاقتحامات اليومية، إضافة إلى ما يدور حول فرض قانون التغذية القسرية، والمضايقات التي تفرض على المحامين أثناء زيارتهم للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام». وعدت «الضمير» أن نقل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يشكل خرقا للمادتين 127 و128 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أنه يجب مراعاة الوضع الصحي للمعتقلين أثناء النقل، ويمنع نقل المعتقلين المرضى أو الجرحى أو العجزة، كما يتوجب على دولة الاحتلال إبلاغ المعتقلين بمكان ووقت نقلهم.
وهذه ليست أول مرة يضرب فيها فلسطينيون احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وفي مرات سابقة نجح المضربون في انتزاع مطالبهم، غير أن إدارة السجون هذه المرة أبلغت المضربين بأنها لا تنوي الاستجابة لأي من طلباتهم. وحذر نادي الأسير الفلسطيني من أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ما زالت ترفض الحوار مع الأسرى المضربين وتتخذ موقفا لا مباليا ورافضا الشروع في أي محاورة أو تفاوض، يفضي إلى إنهاء الإضراب.