عرضت السلطات الصينية 55 شخصا متهمين خصوصا بـ«الإرهاب» في ملعب شينجيانغ لكرة القدم، حيث أصدر قضاة ثلاثة أحكام بالإعدام، فيما بدأت حملة لقمع أعمال العنف في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية مسلمة.
وكان الهدف من هذا «اللقاء الجماهيري» أمام سبعة آلاف شخص، منهم المسؤولون المحليون للحزب الشيوعي في مديرية ييلي «إعلان أحكام واعتقالات وعقوبات بالسجن وفرض عقوبات بموجب القانون على مجموعة من المجرمين الإرهابيين». وتتعلق الأحكام التي أصدرها القضاة أمام الجماهير بقضايا إجرامية و«انفصال» و«مشاركة في منظمة إرهابية» وقضايا اغتصاب وإيواء مجرمين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لأنهم قتلوا بفأس عائلة من أربعة أشخاص العام الماضي «مستخدمين طرقا بالغة العنف»، وفق ما أضافت الوكالة التي لم توضح ما إذا كانت هذه القضية متصلة بتحركات ذات طبيعة عنفية أم لا. وأعلنت الشرطة من جانبها للجماهير توجيه التهمة إلى 38 مشبوها وتوقيف 27 آخرين. وأظهرت صور المتهمين الذين عرضوا على الجماهير في شاحنة وهم يرتدون سترات برتقالية ومنحني الرؤوس. وأُرغموا على النظر إلى الأرض، من قبل عناصر من قوات الأمن.
وقد نظم هذا الحدث من أجل «تأكيد التصميم الحازم للسلطات على قمع القوى الثلاث للإرهاب العنيف»، كما قال نائب رئيس الحزب الشيوعي المحلي، في تصريح للوكالة، ملمحا إلى الميول الانفصالية، أي إرادة الاستقلال لشريحة من السكان الأويغور، وهم مسلمون ناطقون باللغة التركية ويمثلون الإثنية الأساسية في شينجيانغ، والتطرف الديني والإرهاب. وأضاف هذا المسؤول المحلي أن «المجرمين لن يفلتوا»، داعيا مثيري الاضطرابات إلى «تسليم أنفسهم إلى السلطات والاعتراف بجرائمهم».
وبدأت المحاكمات الجماعية التي تهدف إلى التأثير على الشعب في الخمسينات وتواصلت حتى التسعينات، قبل أن تتوقف. وأعلنت بكين أواخر الأسبوع الماضي بدء حملة قمع تستمر سنة ضد الإرهاب بعد مجموعة من الاعتداءات الدامية المنسوبة إلى متطرفين في شينجيانغ. ووقع آخر تلك الاعتداءات الخميس الماضي في سوق عاصمة الإقليم أورومتشي، وأسفر عن 39 قتيلا و90 جريحا، مما جعل منه أعنف هجوم منذ سنوات. وترجمت الحملة الأمنية الجارية باعتقال 200 شخص الشهر الماضي في شينجيانغ، وانتشار غير مسبوق لدوريات الشرطة في كبرى مدن البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، من جهة أخرى، أن مسؤولا كبيرا في مديرية ييلي التي أجريت فيها المحاكمات، أخضع في الآونة الأخيرة للتحقيق بسبب «موقفه الملتبس حيال الحوادث الإرهابية العنيفة». وأوضحت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية أن هذا المسؤول الذي ينتمي إلى الأويغور باتور دواميت نائب مدير مكتب الشؤون العامة للحكومة المحلية «عبر بصورة علنية عن وجهات نظر غير متطابقة مع السياسات المحلية المتصلة بالشؤون الإثنية».
ويشهد إقليم شينجيانغ أعمال عنف في تصاعد ملحوظ منذ أكثر من عام تنسبها بكين إلى «إرهابيين» أويغور تتهمهم بأنهم انفصاليون وإسلاميون متشددون. وشددت السلطات الصينية سياستها الأمنية في الإقليم بشكل كبير. ويشكل الأويغور الإثنية الغالبة في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية والغنية بالموارد المنجمية. وفي وقت توافد فيه صينيون من إثنية هان الغالبة في الصين بالملايين خلال العقود الماضية إلى المنطقة، يشكو الأويغور من أنهم يتعرضون لمضايقات من جانب السلطات الصينية، ويقولون إنهم بقوا على هامش الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه منطقتهم، ويعانون من سياسة قمعية شديدة تستهدف ديانتهم وثقافتهم.