دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى «تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب المتواطئ مع الإجرام العابر للأوطان، وتهريب المخدرات». ووصف الإرهاب بـ«الآفة البالغة الخطورة بالنسبة للمجموعة الدولية»، لأنه «يرمي إلى النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولنا ويسعى، تدريجيا، إلى توسيع مساحات اللاأمن واللااستقرار، كما هو الحال في منطقة الساحل».
وقرأ رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أمس بالجزائر العاصمة، خطابا للرئيس بوتفليقة بمناسبة انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول «حركة عدم الانحياز»، جاء فيه أن «حركتنا مطالبة بمواصلة تنفيذ التزامها الجماعي والمتضامن، وأن توحد دولها الأعضاء جهودها بغية قطع شأفة هذه الآفة العابرة للأوطان». ودعا إلى «تعزيز قدرة أعضاء الحركة على الدفع بها كقوة عمل واقتراح، من شأنها المشاركة في إثراء النقاش الدولي وفي مسارات اتخاذ القرار على المستوى العالمي».
وعبر بوتفليقة عن «ارتياحه لكون المجموعة الدولية أصبحت تعي مدى خطورة هذا التهديد، وأنها قررت التصدي للإرهاب بطريقة منسقة وتوافقية على مستوى الأمم المتحدة، وأيضا على المستوى الجهوي على حد سواء».
وتحدث سلال، نقلا عن بوتفليقة، عن العولمة والمجال الذي فتحته للمضاربة وللاقتصاد الافتراضي. وقال إنها ساهمت «بفضل التجارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في التقريب بين بلدان وأناس كانوا بالأمس يجهل بعضهم بعضا، لكنها رمت، كذلك، بالأشد ضعفا وحرمانا من بيننا إلى الهامش فزادتهم ارتباكا وارتيابا».
يشار إلى أن غياب بوتفليقة عن الاجتماع، الذي يدوم يومين، يعود إلى حالته الصحية السيئة. ويبحث وزراء خارجية بلدان الحركة ملفين أساسيين هما: محاربة الإرهاب والهجرة السرية، وتعزيز روح التضامن بين أعضائها.
وذكر الرئيس بوتفليقة أن «إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف يفرض إضفاء مزيد من التناسق السياسي والتوافق الاقتصادي الكلي، حتى يتسنى تكييفه مع الواقع الراهن»، مشيرا إلى «ضرورة استقطاب كل الطاقات لتعزيز دور الجمعية العامة للأمن، وإصلاح مجلس الأمن، باتجاه توسيعه موازاة مع إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية». وقال إن «دور دول عدم الانحياز على هذا الصعيد مهم للغاية».
وعاد بوتفليقة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، والتي فاز فيها بولاية رابعة، وقال إنها «تعد محطة نوعية جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية، وتعزيز دولة الحق والقانون». وذكر بأن الحكومة التي شكلها بعد الاستحقاق «تلقت خارطة طريق تتضمن مخطط عمل ذا بعدين، سياسي واجتماعي - اقتصادي». وأضاف: «خارطة الطريق هذه تبرز أولوية إصلاح الدستور، الذي سيشرك فيه، من منطلق روح توافقية، كل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والفاعلين في المجتمع المدني، وتضع على عاتق السلطات العمومية تنفيذ إجراءات تحسين ملموسة لممارسات الحكم الراشد، لا سيما محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية». وأعلنت كل أحزاب المعارضة رفضها مسودة تعديل الدستور، بحجة أنها «لا تستجيب للمطالب الديمقراطية والحريات».
وقال بوتفليقة إن «هذه الخارطة تنص كذلك على آلية للإنعاش الاقتصادي تتوخى تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر إنتاجية وتنافسية. وسيعزز مخطط عمل الحكومة الإنجازات المحققة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء المنشآت القاعدية الأساسية، وتأهيل الجهاز الإنتاجي وإنعاشه». وتابع بوتفليقة: «ينبغي استجماع شروط الاستقرار والأمن الدائمين، من أجل جني ثمار هذه الإصلاحات وتأمين التنمية ورفع التحديات والتهديدات، التي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الدولية».
من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في خطاب مسجل وجهه إلى المشاركين في الاجتماع، بـ«الدور الذي تلعبه حركة عدم الانحياز، لا سيما في حل النزاعات والعمل على الحد من الأزمات والتقليل من الفقر عبر العالم»، مشيرا إلى أن «الحركة دافعت عن المبادئ العالمية، لا سيما احترام حقوق الإنسان والعدالة بين جميع الشعوب وكل الأمم». وتناول الخطاب التغيرات المناخية، إذ قال كي مون إن «هذه الظاهرة تطرح خطورة مستمرة للعالم».
على صعيد آخر، قتل الجيش الجزائري أول من أمس مسلحين إسلاميين في منطقة عين الدفلة، التي تقع على بعد 160 كلم غرب العاصمة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية. وأضاف المصدر أن المسلحين قتلا في عملية للجيش في جبال تقرارة، تمكن خلالها الجيش من مصادرة أسلحة وذخائر.