تأجيل الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة

في ظل خلافات مع حماس على وزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الحج

TT

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، رئيس وزرائه الحالي رامي الحمد الله، تشكيل حكومة التوافق المقبلة، على أن يُعلن عنها، الأسبوع المقبل.

وجاء كتاب التكليف في اليوم الأخير لانتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومة، في الوقت الذي كان يفترض أن تعلن فيه الحكومة الجديدة، لكن خلافات حول وزارات الداخلية والخارجية، ومقترحا لفصل هيئة الحج عن وزارة الأوقاف أرجأت الإعلان المرتقب.

وقال عباس، عقب كتاب التكليف: «في هذه الرسالة تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة».

وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا، الثلاثاء الماضي، أنه جرى الاتفاق نهائيا على إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة، الخميس، من مقر الرئيس الفلسطيني في رام الله، لكن الساعات الأخيرة من الأربعاء والخميس، شهدت نقاشات ساخنة ومتواصلة بين فتح وحماس، بشأن اسمي وزيري الداخلية والخارجية.

وتمسك الرئيس الفلسطيني بأن يبقى رياض المالكي وزير الخارجية الحالي، في منصبه، ورفضته حماس، كما أراد عباس أن تتولى قيادات أمنية معروفة حقيبة الداخلية، ورفض حماس الأسماء.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حماس طرحت أن يكون رامي الحمد الله نفسه وزير الداخلية، أو يجري اختيار شخصية أخرى، وطرحت نائب الحمد الله، زياد أبو عمرو، لحقيبة الخارجية.

وبحسب المصادر، اتفق الطرفان، أمس، على مواصلة النقاش حول الأسماء، على أن يكلف الرئيس الحمد الله بتشكيل الحكومة على عجل، للخروج من حالة الجمود الحالية، وإعطاء الأمر الجدية اللازمة، في ظل التشكك الكبير الذي يبديه الفلسطينيون تجاه المصالحة.

وأكدت المصادر أن لقاءات عبر الـ«فيديو كونفرنس» عقدت بين مسؤولي فتح في الضفة وحماس في غزة، وستتواصل خلال الأيام المقبلة لحسم الخلاف.

أما الخلاف الثالث الذي ظهر خلال النقاشات، فهو طلب الرئيس عباس فصل هيئة الحج عن وزارة الأوقاف، وبقاء وزير الأوقاف الحالي محمود الهباش على رأس هذه الهيئة، وهو الأمر الذي رفضته حماس قطعيا.

ويعد الهباش واحدا من المسؤولين القلائل المقربين جدا لعباس، بينما علاقته بحماس سيئة للغاية.

وتفجر خلاف حول هذه القضية، بينما اتفق الطرفان على أن يكون وزير الأوقاف المقبل شخص آخر غير الهباش.

وقالت حركة حماس، أمس، إن المشاورات بحاجة إلى عدة أيام كي تستكمل.

وقال رئيس الحكومة المقالة في غزة، إسماعيل هنية، إن حكومته ستسلم مهمة قطاع غزة لحكومة الوحدة من باب المسؤولية الوطنية، وترسيخا لمبدأ الوحدة الفلسطينية.

وقال هنية خلال افتتاح عدة مشاريع بالمنطقة الوسطى ومدينة خان يونس: «ساعات أو أيام قليلة تفصلنا عن تشكيل حكومة التوافق»، مضيفا: «سنظل نخدم هذا الوطن سواء كنا داخل أو خارج الحكومة حتى نحرر أقصانا وأسرانا الأبطال».

وأكد أن الحكومة ملتزمة بما تعهدت به من استكمال مشاريع بدأتها رغم قلة الموارد والإمكانيات المتواضعة، مشددا على أنها ستبذل كل ما بوسعها لإنهاء ما بدأته من مشاريع.

وتابع: «إننا اليوم نغادر الحكومة من باب المسؤولية الوطنية والإحساس بمصلحة الوطن».