وافق المجلس الأعلى للأمن أمس في تونس، بحضور الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، والقيادات الأمنية والعسكرية ووزراء الداخلية والعدل والخارجية، على اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ستعرض على النقاش بين أطراف المجتمع التونسي، تتعلق بمجالات مكافحة الإرهاب، لا سيما بعد استهداف عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية، في عملية إرهابية أدت إلى مقتل أربعة عناصر من الشرطة.
وكان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) قد عرض على النواب أول من أمس مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب، سيعوض في معظم فصوله القانون القديم، الصادر في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2003.
وركز المجلس، وهو جهاز جرى تأسيسه بعد الثورة لمجابهة الأزمات الأمنية، على ظاهرة الإرهاب، وكيفية اتخاذ إجراءات ردعية ضد المجموعات التي تتخذ من الإرهاب طريقا لاستهداف رموز الدولة، من أمنيين وعسكريين.
وقال رضا صفر، الوزير المكلف الأمن لدى وزير الداخلية عقب الاجتماع، إن جدول أعمال المجلس تناول مواضيع وملفات على اتصال بموضوع الإرهاب وطرق مكافحته، إثر العملية الإرهابية التي استهدفت منزل عائلة وزير الداخلية. وأضاف صفر أن المجموعة الإرهابية انطلقت من جبال القصرين، ولم تتسرب إلى البلاد من أي قطر عربي مجاور، وعد العملية التي طالت رمز إحدى وزارات السيادة «مرحلة جديدة في معركة تونس ضد الإرهاب، تتطلب مجموعة جديدة من الإجراءات الردعية». وبخصوص آخر المعطيات المتعلقة بالعملية الإرهابية التي استهدفت مقر عائلة وزير الداخلية، وجه سياسيون وخبراء في مجال الأمن عدة انتقادات إلى وزارة الداخلية، بسبب ما عدوه «اختلالات أمنية أدت إلى نجاح الإرهابيين في قتل عناصر أمنية».
وفي هذا السياق، كشف اعلية العلاني، الخبير في الجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» أن عملية إطلاق النار تواصلت لربع ساعة على بعد أمتار من مركز للحرس الوطني، وهو ما يطرح تساؤلا ملحا حول عدم التدخل الفوري في منطقة معروفة منذ أشهر طويلة بارتفاع عدد العمليات الإرهابية. وتساءل عن تعذر وجود خلية طوارئ وحواجز أمنية على الطرقات المؤدية إلى منزل عائلة الوزير. وقال العلاني إن هروب كل العناصر الإرهابية (يقدر عددهم بما بين 15 و20 إرهابيا)، سيزيد من تعقيد تعامل السلطات التونسية مع ملف الإرهاب.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن العناصر الإرهابية، التي جرى اعتقالها ضمن مجموعة مدنين بعد تسلل معظم أفرادها من ليبيا، كانت تنوي اغتيال عدة قيادات سياسية تونسية. وأوردت أسماء حمة الهمامي القيادية في الجبهة الشعبية (تحالف يجمع أحزاب يسارية وقومية) والباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، وعلي العريض القيادي في حركة النهضة، ضمن قائمة المهددين بالاغتيال، وذلك بعد العثور على صورهم في حاسوب أحد الإرهابيين، ومعلومات دقيقة حولهم وحول الأماكن التي يترددون عليها ومواعيد دخولهم وخروجهم من منازلهم. وقالت نفس المصادر إن القيادات الأمنية كانت بدورها مستهدفة، بحجة الانتقام من الشخصيات التي قضت على العناصر الإرهابية خلال المواجهات التي وقعت بداية السنة الحالية (قتلت سبعة قيادات إرهابية من بينها كمال القضقاضي المتهم باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد).