قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن أتباع رجل دين يخوض صراعا معه على السلطة ربما يسربون شريط فيديو عنه وعن أسرته لتشويه سمعته قبل انتخابات رئاسية في أغسطس (آب).
ورجل الدين فتح الله كولن حليف سابق يقيم حاليا في بنسلفانيا، ويتهمه إردوغان بمحاولة الإطاحة به. ويقول إن كولن مسؤول عن سلسلة من التسجيلات الصوتية «الملفقة» التي يقال إنها تكشف فسادا في الدائرة الضيقة المحيطة برئيس الوزراء. وتوقف تسريب تلك التسجيلات على الإنترنت بعد الانتخابات المحلية يوم 30 مارس (آذار)، والتي حقق فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان انتصارا كبيرا، لكن رئيس الوزراء أشار في تجمع حاشد في إقليم أجري الشرقي إلى أنه يتوقع المزيد.
وقال إردوغان للآلاف من مؤيديه في التجمع قبيل جولة إعادة في انتخابات بلدية في أجري يوم الأحد الماضي «اكتشفت لتوي أن بنسلفانيا تعد فيلما لطيفا عني. إنهم يعدون فيلما لطيفا عني وعن عائلتي»، حسبما ذكرت «رويترز».
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض إردوغان أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا في أغسطس (آب). وأشار إلى أن نشر فيديو كهذا يهدف إلى إحراجه قبيل التصويت. وقال «هذه المؤامرات فشلت دائما وسوف تفشل. إنهم يعولون الآن على أن يكون الفيلم جاهزا قبل الانتخابات الرئاسية».
ويقول مسؤولون حكوميون إن شبكة «خدمة» التابعة لكولن كانت تسجل بطريقة غير قانونية آلاف المكالمات الهاتفية في تركيا على مدى سنوات لتلفيق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكومة. وينفي كولن صحة الاتهامات.
ويكافح إردوغان للتصدي لفضيحة فساد تفجرت في ديسمبر (كانون الأول) حين استهدفت مداهمات للشرطة رجال أعمال قريبين منه وأبناء وزراء، لكن يبدو أن الفضيحة استنفدت قوة الدفع مع رفض دعوى فساد في بداية مايو (أيار) الحالي. ويمثل الصراع على السلطة واحدا من أكبر التحديات لحكم إردوغان المستمر منذ 11 عاما. لكنه لم يظهر إشارة على أن الأمر يزعجه في تصريحاته الأخيرة التي مزح فيها بشأن الفيديو المحتمل. وقال «لم يمكنهم العثور على ممثل مناسب للقيام بدوري حتى الآن. لم يمكنهم العثور على ممثل للقيام بدور ابني أيضا». واستدرك قائلا «لكنهم لا يحتاجون للذهاب إلى هوليوود للعثور على ممثلين، إذ بينهم بالفعل كثير من الممثلين».
من جهتها، أصدرت المحكمة الدستورية، أعلى محكمة تركية، أمس قرارا يعتبر الحظر الشامل على موقع «يوتيوب» انتهاكا للحقوق والحريات الفردية، بحسب ما أورد مكتب رئيس الوزراء. وتحظر السلطات التركية موقع «يوتيوب» منذ 27 مارس الماضي بعد استخدامه لنشر تسجيلات صوتية نسبت إلى مسؤولين كبار في الحكومة والجيش والاستخبارات وهم يناقشون احتمال القيام بعمل عسكري داخل سوريا. وجاء القرار ردا على شكاوى فردية قدمت إلى المحكمة الدستورية على أساس انتهاك الحقوق، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر تلفزيون «إن تي في» الخاص أن قرار المحكمة «ملزم»، وأنه يمكن أن يتم رفع الحظر عن «يوتيوب» خلال ساعات. والشهر الماضي ذكرت الحكومة أنها ستبقي على حظر الموقع رغم أمرين قضائيين منفصلين برفع الحظر.
وفي مارس الماضي، حظرت تركيا كذلك موقع «تويتر» بعد استخدامه لنشر موجة من التسريبات التي تدين رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان والمقربين منه بالتورط في الفساد. إلا أن الحكومة اضطرت إلى تطبيق حكم المحكمة الدستورية التي قالت إن الحظر على موقع «تويتر» ينتهك حرية التعبير.
وواجهت تركيا انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية لحظرها مواقع الإنترنت قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس الماضي، وقالت تلك الجماعات إن الحظر يعتبر نكسة لحرية التعبير في البلد الذي يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق الموضوع ذاته، حكم على مدرس تركي أمس بالسجن 15 شهرا لإدانته بنشر رسائل على حساب على موقع «تويتر» تحت اسم «@الله» اعتبرت مسيئة للإسلام، على ما أعلن موقع صحيفة «حرية» التركية على الإنترنت.
وقررت محكمة موش (شرق) أن بعض تغريدات «ارتان ب»، الذي لم تكشف عن اسمه كاملا، تنتهك المادة 216 من القانون الجنائي التركي التي تعاقب «الإساءة إلى القيم الدينية» لأنه استخدم «الله» اسما له.
ومن بين الرسائل المدانة التي تحدث عنها قاضي موش رسالة تقول «بعد تفكير، ما كنت خلقت للبشر إصبعا صغيرا في يدهم»، وكذلك «الوضع آمن جدا هنا لأنه لا توجد شرطة». وأكد المتهم أنه ليس من نشر هذه التغريدات، وأن حسابه على «تويتر» تعرض للقرصنة. لكن المحكمة لم تأخذ بأقواله. واستأنف المدرس الحكم الصادر بحقه بحسب الصحيفة.