رفضت سلطات الأمن السوداني السماح لذوي المعتقلين السياسيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، ما اضطرهم لعقد مؤتمر صحافي بدار الحزب الشيوعي.
ومنع أفراد يرتدون زي الشرطة وفي زي مدني العشرات من ذوي المعتقلين الذين وصلوا المكان على دفعات، من الوقوف أمام المفوضية والاحتجاج لديها على اعتقال ذويهم.
وتعتقل سلطات الأمن السودانية طلاب جامعة الخرطوم وجامعات أخرى، على خلفية اعتصامات شهدتها الجامعة قبل زهاء ثلاثة أسابيع، احتجاجا على مقتل أحد الطلاب داخل الحرم الجامعي، وهو الأمر الذي أدى لتعليق الدراسة لأجل غير مسمى.
وأوردت المذكرة التي كان من المقرر تسليمها لمفوضية حقوق الإنسان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، أن السلطات أطلقت سراح خمسة من المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 30 معتقلا، فيما تزايد العدد باعتقال 35 من نشطاء حزب البعث العربي الاشتراكي، ومحاكمة بعضهم بالجلد، إضافة لاعتقالات وعنف ضد طلاب جامعات نيالا وبورتسودان والقضارف، واعتقال سبعة من طلاب جامعيين على خلفية أحداث جامعة الخرطوم، و14 ناشطا سياسيا بولاية نهر النيل، و47 بمدينة «سودري» بولاية شمال كردفان وصدور أحكام بالسجن لستة أشهر ضد أحدهم، واعتقال 50 بمدينة المناقل ولاية الجزيرة.
ونوهت المذكرة إلى اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وإيداعه السجن المركزي لمجرد إدلائه بحديث إعلامي.
وفيما عدته انتهاكات، أشارت المذكرة إلى منع تسجيل الحزب الجمهوري، والحكم على الطبيبة مريم يحيى بالإعدام بتهم الردة، وحظر النشر في الصحف عن الفساد وقضية اعتقال السيد الصادق المهدي، ومصادرة صحيفة «الصيحة».
وأوضحت المذكرة أن ذوي دم «شهداء انتفاضة سبتمبر (أيلول) الماضي»، غير قادرين على فتح بلاغات بمواجهة قتلتهم، وأن محامي الاتهام في قضية الشهيدة سارة عبد الباقي معتصم الحاج تعرض للاعتقال بعد تبرئة المتهم.
وطلبت المذكرة من المفوضية بما سمته «البت في هذه الانتهاكات المرفقة، وضرورة متابعة تصويب الأمر، بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع النشر عن الصحف ومتابعة علاج الجرحى».
وذكر الصحافي وائل طه، وهو من أقارب المعتقل محمد صلاح، أن جهاز الأمن والمخابرات رفض السماح للأسرة زيارته في معتقله، رغم أن صحته تدهورت، وأنه كان من المفترض أن يجري جراحة قبيل اعتقاله، وعد الاعتقال غير قانوني ومخالفا لمواثيق حقوق الإنسان.
فيما عد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والمتحدث باسمه صديق يوسف، منع الاحتجاج السلمي والاعتقال وحظر النشر في قضايا الفساد وإيقاف الصحف تراجعا عن دعوة الرئيس البشير للحوار.
ووصف أحكام الجلد والغرامة التي تعرض لها أعضاء بحزب البعث العربي الاشتراكي جراء تنظيمهم لأنشطة معارضة سلمية بـ«المذلة والمهينة»، فيما عد طرد طلاب جامعة الخرطوم من مساكنهم الداخلية انتهاكا بينا لحقوقهم.
وتساءل يوسف في حديثه للصحافيين عن مبررات نشر ثلاثة ألوية من قوات «الدعم السريع» حول الخرطوم بقوله: «حماية الخرطوم ممن..؟»، ووعد باسم لجنة التضامن مع ذوي الشهداء والمعتقلين والجرحى، بمواصلة التقاضي ضد المتهمين، وقال: إن «ذوي المعتقلين سيوصلون مذكرتهم إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ونشرها في مواقع الإنترنت، ولمفوضية حقوق الإنسان ولو عبر البريد الإلكتروني»، كاشفا عن اتفاق سابق بينهم والمفوضية على تسليم المذكرة، بيد أنهم فوجئوا بالأجهزة الأمنية تمنعهم من الوقوف وتسليم المذكرة.
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة أمس حظر النشر والتداول الإعلامي حول تعليق صدور صحيفة «الصيحة» على خلفية نشرها ملفات فساد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد، حظر التناول الإعلامي في البلاغ المدون أمام النيابة بالرقم 2699 ضد الصحيفة التي علق صدورها بموجب بلاغ من جهاز الأمن والمخابرات.
ونفذت النيابة ليلة أول من أمس حملة تفتيشية على مقر الصحيفة الموقوفة لأجل غير مسمى في أعقاب تناولها على مدى شهرين قضايا تتصل بالفساد.
ونشر صحافيون يعملون في الصحيفة على الإنترنت أن النيابة صادرت وثائق وملفات تؤكد اتهامها لجهات ومسؤولين في الدولة بالفساد.
ونقلت «شروق ـ نت» المقربة من الحكومة، عن النيابة أن التفتيش جاء إثر ورود شبهة مخالفة للمادة 55 من القانون الجنائي السوداني، وتحظر تلك المادة تداول مستندات الدولة الرسمية خارج القنوات المعروفة، وفي وقت لاحق تم استدعاء رئيس تحرير الصحيفة ياسر محجوب ومدير تحريرها أحمد يوسف التاي للتحقيق معهما، وأفرج عنهما بعد ساعات.
وحظرت النيابة النشر حول قضايا فساد أثارتها الصحف، كما حظرت النشر بشأن اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.