دعا زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي»، عمار الحكيم، القوى السياسية إلى عقد اجتماع للاتفاق على برنامج للمرحلة المقبلة، وذلك في أقوى موقف يتخذه رجل دين وسياسي من داخل البيت الشيعي بالضد من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي.
وقال الحكيم، في كلمة له مساء أول من أمس، إنه وفي الوقت الذي يعمل فيه على «بناء (التحالف الوطني) وتوفير الأسس الصحيحة للعمل السياسي والحكومي في إطار هذا التحالف، فإننا أيضا نعمل على تدعيم إطار العمل الوطني الضامن للوحدة الوطنية العراقية. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو القوى الوطنية كافة إلى الاجتماع والتدارس في سبل تدعم الوحدة الوطنية ولملمة الأوضاع، وإنتاج الفريق القوي المنسجم الذي يتطلع إليه أبناء شعبنا ليتفق على برنامج واضح لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة».
وفي أول إشارة صريحة بالضد من توجهات المالكي، قال الحكيم: «نحن في ائتلاف المواطن نعلن أن من يخرج عن (التحالف الوطني - الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي ويضم «دولة القانون» و«المجلس الأعلى الإسلامي» و«التيار الصدري» و«المؤتمر الوطني» و«الإصلاح الوطني»)، فإنه يخرج عن إجماع الساحة الأكبر، ومن يخرج عن هذه الساحة فلن يكون له مكان في الإجماع الوطني، ومن ثم لا يمكن أن يحصل على مكانه المناسب في الحكومة المقبلة». وعد «(التحالف الوطني) هو الحاضنة الأساسية لأي حكومة مقبلة، وهو الضامن الرئيس والوحيد لأي رئيس وزراء قادم لمجلس الوزراء، ولا توجد حواضن وضمانات أخرى ما وراء (التحالف الوطني)».
وفي إشارة واضحة بشأن جهود المالكي لجمع عدد من الكتل الصغيرة أو نواب من كتل أخرى لضمان تشكيل الكتلة الأكبر، المؤهلة من وجهة نظره لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية - قال الحكيم إن «التمثيل الحقيقي للمكونات هو الضمان الوحيد لإنتاج حكومة شرعية للعراق، وأي محاولة لخلق تمثيل شكلي لن تنجح، لأنها ستدفع الممثلين الحقيقيين لمكونات الوطنية العراقية إلى إعلان عدم اعترافهم بهذه الحكومة، وأي حكومة لا تحظى باعتراف ممثلي المكونات الوطنية الحقيقيين لا يمكنها أن تدير شؤون البلاد»، عادا «الأغلبية البسيطة لا تشكل حكومة العراق المقبلة، وإن تشكلت تحت أي ظرف فإنها ستكون حكومة ضعيفة وهزيلة وقد تنهار في أي لحظة».
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم «المجلس الأعلى الإسلامي»، حميد معلة الساعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «لم يجر بعد الاتفاق على الآليات التي سوف يجري من خلالها تفعيل دعوة الحكيم للقوى الوطنية، وسوف يتبلور هذا الأمر خلال الفترة القريبة المقبلة، لا سيما أننا الآن ومعنا طيف واسع من القوى الوطنية في انتظار التصديق الرسمي على الانتخابات، بالإضافة إلى الطعون التي قدمناها»، مشيرا إلى أن «الحراك الحقيقي سوف يبدأ بعد التصديق، لا سيما أن المحكمة الاتحادية أصدرت حكما بعدم جواز الجلسة المفتوحة للبرلمان، ومن ثم نحن ملزمون بمدد دستورية لا تقبل التأجيل».
وأضاف الساعدي أن «ما عبر عنه الحكيم هو نوع من رفع المعنويات، بعد الإحباط الذي أصاب الجميع نتيجة ما حصل خلال الانتخابات وبعدها، حيث إن هناك نوعا من الركود الذي يتطلب تحفيزا باتجاه العمل على تشكيل حكومة قادرة على النهوض بفاعلية في تخطي أخطاء المرحلة الماضية». وأوضح أن «(التحالف الوطني) لا يزال هو الأساس في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، ومن يخرج عنه فلن يكون له دور في الحياة السياسية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحكيم والذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة».
من جهة أخرى، وجه كل من زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي وزعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي رسائل إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. وأعلن مكتب السيستاني أنه تلقى رسالتين من علاوي والنجيفي دون أن يحدد موقف المرجعية منهما، لا سيما أن السيستاني قرر ومنذ انتخابات عام 2010 ألا يستقبل أيا من السياسيين العراقيين الكبار. وبشأن الهدف من قيام علاوي بإرسال رسالة إلى السيستاني، قال هادي الظالمي، المستشار الإعلامي لعلاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية الدينية جزء فاعل وأساسي من الحراك العام في البلد ولها دور رئيس، ومن ثم حرص الدكتور علاوي على أن يضعها في صورة ما يحدث، بالإضافة إلى تصوراته هو للمرحلة المقبلة». وأضاف أن «هناك هواجس ومخاوف لدى الجميع، ومن ثم لا بد من تذكير المرجعية بإخفاقات المرحلة الماضية والعمل على انطلاقة جديدة للمرحلة المقبلة».
وأكد الظالمي: «إننا ننتظر الآن التصديق النهائي على الانتخابات وكذلك الموقف من الطعون، لأن من المتوقع أن تتغير النتائج، وفي حال لم يحصل شيء، فربما هناك مواقف أخرى يجري اتخاذها من مجمل العملية السياسية وليس من الحكومة فقط».