نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وجود أي مواجهة بين الإعلام العمومي والحكومة، وأكد أن أي اختلالات مهنية تتصدى لها الهيئات المعنية المتمثلة في الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، ولجنة الأخلاقيات.
وذلك على خلفية الانتقادات المتبادلة بين رئيس الحكومة وسميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة التلفزيونية الثانية «دوزيم».
وردا على العريضة التي وقعها مثقفون، احتجاجا على ما عدوه رغبة الحكومة في التحكم بالإعلام، قال الخلفي إن «المواقف والآراء لا يمكن أن تثني الحكومة عن الخيار الإصلاحي الذي تعاقدت عليه مع المغاربة»، نافيا فرض الجهاز التنفيذي لأي وصاية على الإعلام العمومي «لأن زمن الوصاية انتهى»، على حد قوله.
من جهة أخرى، أكد الخلفي أن الحكومة ملتزمة بإصلاح الإعلام العمومي في اتجاه تعزيز الاستقلالية والتعددية والارتقاء بالخدمة العمومية.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح الإعلام العمومي اختيار تجسد بوضوح في الدستور الجديد، وفي البرنامج الحكومي وخلاصات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لقنوات قطب الإعلام العمومي، التي شكلتها لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مضيفا أن المغرب يتوفر على التراكم العلمي والمهني والميداني للنهوض بإعلامه، وإطلاق جيل ثانٍ من الإصلاحات، وأنه لا أحد بإمكانه معارضة استقلالية الإعلام «وفق المسار الذي اختاره المغرب في عدد من القطاعات».
وذكر الوزير المغربي، في هذا الصدد، أن الجيل الأول من الإصلاحات في القطاع الذي انطلق سنة 2002، ساهم بالأساس في إنهاء احتكار الدولة للقطاع المرئي والمسموع، وإحداث الهيئة العليا للمرئي والمسموع، وصدور قانون الاتصال المرئي والمسموع، واعتماد نظام دفتر التحملات (الشروط) وعقود البرامج.