قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا المغربية، مساء أول من أمس، بأحكام تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا في حق 27 متهما، توبعوا من أجل أفعال إرهابية، إذ حكمت المحكمة على المتهم الرئيس مصطفى القضاوي بالسجن 20 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم (59 ألف دولار)، بعد مؤاخذته بتهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي، وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات من دون ترخيص».
كما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ستة متهمين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق 12 متهما، خمس منهم يتابعون في حالة سراح مؤقت، فيما قضت ببراءة متهم واحد، يتابع في حالة سراح مؤقت.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن أفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات من دون ترخيص».
وكانت المصالح الأمنية تمكنت، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، من تفكيك خلية تنشط في مجال استقطاب، وتجنيد شباب مغاربة، متشبعين بفكر «القاعدة» قصد إرسالهم إلى الجهاد في منطقة الساحل.
وكان أفراد هذه الخلية، التي يتزعمها مواطن مالي، ينشطون بمدن الناظور والدار البيضاء وجرسيف والعيون وقلعة السراغنة وبني ملال وبركان، في مجال استقطاب وتجنيد متطوعين مغاربة «للجهاد بمنطقة الساحل».