انتهت مساء أمس الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي على نتائج الانتخابات، التي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 95 في المائة من نسبة الأصوات. وقال طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة صباحي، إنه سيتقدم بطعون على الانتخابات لما شابها من تجاوزات.
ووفقا للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته اللجنة العليا، فإنه كان من المقرر أن يستمر تقديم الطعون ليومين (الجمعة والسبت)، لكن اللجنة قررت أمس قصر تقديم الطعون على يوم الجمعة فقط بسبب مد التصويت يوما إضافيا الأربعاء الماضي، على أن يجري الفصل في الطعون المقدمة يومي السبت والأحد المقبلين. وقال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة إن اللجنة لم تتلق أي طعون، حتى كتابة هذا التقرير (منتصف الجمعة)، متوقعا أن تعلن نتيجة الانتخابات رسميا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين بعد الفصل في الطعون إن وجدت.
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام لثلاثة أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزا كاسحا لوزير الدفاع السابق، بحصوله على أكثر من 96.3 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين حصل صباحي منافسه الوحيد على 3.7 في المائة فقط.
وعقب إعلان النتيجة رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان).
ولا يتوقع أن يتقدم أي من المرشحين بطعون على النتائج، خاصة بعدما أقر صباحي بخسارته، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده أمام أنصاره في القاهرة أول من أمس، اعترافه بالنتيجة النهائية للانتخابات واختيارات الشعب المصري أيا كانت، رغم ما شهدته من مخالفات، وأكد صباحي أنه خاض معركة غير متكافئة، شابتها الكثير من الأخطاء، على حد قوله، كما أكد رفضه تولي أي منصب سياسي بالتعيين في السلطة التنفيذية المقبلة.
وتعد قرارات اللجنة العليا للرئاسة النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام اللجنة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحق له الطعن دون غيره.
وخلصت تقارير أصدرتها أمس بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أجريت في إطار القانون، وبما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدة وجود بعض السلبيات التي شابت الانتخابات، إلا أنها لم تؤثر في نزاهتها.
من جهة أخرى، واصل المئات من مؤيدي السيسي أمس احتفالاتهم بفوز مرشحهم بالرئاسة، وذلك في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وعدد من الميادين الرئيسة في المحافظات، حاملين الأعلام المصرية، وصور المشير السيسي. وقالت حركات داعمة للسيسي، من بينها تمرد، إنها تعتزم تنظيم احتفالية ضخمة بعد إعلان النتائج النهائية بكل ميادين مصر.
وفي بيان أصدرته أمس، أشادت حملة السيسي بالشعب المصري ومشاركته الإيجابية والكثيفة في الانتخابات، مؤكدة تقديرها واحترامها أيضا للمرشح المنافس حمدين صباحي، الذي «قدم وحملته نموذجا وطنيا محترما للمنافسة الشريفة الراقية»، على حد وصف البيان.
وشددت الحملة على أن مقصود هذا الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل يتصل بصورة وثيقة بضرورة الاصطفاف الوطني والعمل بتجرد كامل، ووطنية مخلصة لهدف وحيد، ينبغي أن يتوافق عليه الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم، وهو حب هذا الوطن والتضحية من أجله.
إلى ذلك، قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور إن «المصريين يشعرون بالراحة لعملية التصويت التي جرت في انتخابات الرئاسة وللنتائج الأولية التي جرى إعلانها حتى الآن»، مؤكدا أن مصر تدخل عصر الجمهورية الثالثة ولديها دستور حر.
وأشار موسى، خلال مشاركته عبر الهاتف في ندوة أجراها مركز «وودرو ويلسون» الأميركي حول الانتخابات الرئاسية في مصر، إلى الشهادة التي أدلى بها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتي وصف فيها الانتخابات بأنها «نظيفة».
وأكد موسى أن الدستور الجديد لم يدع إلى إقصاء أحد على عكس دستور 2012 الذي أقصى المئات من المصريين وحرمهم من حقوقهم السياسية.. وقال إن «الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية، لكن الإخوان هم الذين رفضوا المشاركة، كما رفضوا قبول فكرة وجود رئيس جديد».
وأضاف أن «المصريين يريدون رئيسا يقود دولة قوية ديمقراطية»، معترفا بأن البلاد في حاجة لعملية إصلاح شاملة لتطبيق الحكم الرشيد ولمحاربة الإرهاب والفساد والكسل، على حد تعبيره.