أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا أمس، بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفوا عن العقوبة بالنسبة لـ52 شخصا، محكوم على بعضهم بالسجن وعلى آخرين بالإعدام.
وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه «تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها».
وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن يجري استبدال أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاما، لافتا إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، من دون أن يوضح مدد السجن.
كان رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، شكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التي صدرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في الفترة من 30 يونيو (حزيران) عام 2012 وحتى 3 يوليو (تموز) عام 2013. وكثيرون ممن أصدر قرارات العفو التي شملتهم قضوا فترات بالسجن منذ التسعينات. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن عشرة ممن شملهم قرار إلغاء العفو ألقي القبض عليهم لتورطهم في «جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا». حسب «رويترز». وأضاف: «فيما يتعلق بباقي المتهمين، فإن بعضهم خارج مصر مثل (الداعية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين) وجدي غنيم ويوسف ندا وإبراهيم منير (العضوان القياديان في الجماعة) سيجري التنسيق مع الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم». وتابع أن «من يقيمون داخل البلاد سيلاحقون لإعادتهم إلى السجون».
وقالت صحيفة «الشروق» اليومية إن تقارير أمنية أفادت بأن «بعض من أعفي عنهم يمثلون خطرا على المجتمع».
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار منصور شمل أربعة إسلاميين صدرت أحكام بإعدامهم وأصدر مرسي قرارات بالعفو عنهم. وخفض القرار الجديد عقوباتهم إلى السجن المؤبد على أن تخصم منها المدة بين صدور قرار العفو وصدور قرار إلغائه.