أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة المشاركة في مخطط تفجير بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب غياب رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك المتهم في القضية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، أرجأ محاكمة سماحة واللواء المملوك في قضية تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين والحض على القتل في منطقة عكار وحيازة متفجرات بقصد القتل، إلى الخامس من ديسمبر المقبل.
وقال مصدر قضائي إن الجلسة انعقدت لوقت قصير تبين خلالها أنه «لم يجر تبليغ اللواء علي مملوك» الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية في القضية، موضحا أن شركة البريد اللبنانية «ليبان بوست»، كان يفترض أن توصل التبليغ إلى مملوك، «لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تردي الوضع الأمني» في سوريا. وعلى الأثر، أرجأ القاضي المحاكمة إلى الخامس من ديسمبر «حتى يتم التبليغ». ويعد الإرجاء، أمس، الثالث للمحاكمة منذ أن بدأت في يونيو (حزيران) الماضي. وكان المدعي العام العسكري اللبناني رياض أبو غيدا، طلب في 20 فبراير (شباط) 2013 تطبيق عقوبة الإعدام على سماحة ومملوك ومدير مكتبه المعروف بـ«العقيد عدنان»، بتهمة التحضير لتفجيرات تستهدف معارضين سوريين وسياسيين لبنانيين مؤيدين للمعارضة السورية وأحالهم إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة، وأصدر حينها قراره الاتهامي بعد ستة أشهر على توقيف سماحة، وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية العقيد عدنان، متهما إياهم بتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها توصلا إلى إثارة الاقتتال الطائفي بقصد القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة جرى نقلها من سوريا إلى لبنان لقتل شخصيات دينية وسياسية وحيازة أسلحة حربية.
وسماحة موقوف منذ أغسطس (آب) 2012 بعد أن ضبطت القوى الأمنية المتفجرات التي كانت ستستخدم في المخطط في سيارته. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك.