نشرت الولايات المتحدة أول من أمس رسالة إلكترونية كتبها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق في الاستخبارات الأميركية، في مسعى لدحض ما قاله عندما عبر عن مخاوفه حيال برامج تجسس واسعة قبل أن يهرب ويسرب وثائق سرية لوسائل الإعلام.
وسنودن الهارب إلى روسيا، قال في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأربعاء، إنه شكك عبر القنوات الرسمية في شرعية عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي. وذكر المتعاقد السابق رسالة إلكترونية بالتحديد كان قد كتبها إلى مكتب المستشار العام في وكالة الأمن، أعرب فيها عن مخاوفه. وردا على ذلك، نشرت الوكالة ما قالت إدارة الرئيس باراك أوباما إنها الرسالة الوحيدة التي وجدت في الأرشيف من سنودن حول الموضوع، ورأت أنها لا تثبت مزاعمه.
لكن سنودن قال فيما بعد لصحيفة «واشنطن بوست» إن ما نشرته وكالة الأمن «غير كامل»، مشيرا إلى رسالة أخرى أرسلها إلى إدارة اعتراض الإشارات. وقال سنودن إنه أعرب عن القلق حيال استخدام وكالة الأمني القومي معطيات من كبرى شركات الإنترنت الأميركية. وفي الرسالة الإلكترونية التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2013 طلب سنودن من محامي وكالة الأمن القومي أن يوضحوا مسألة تتعلق بسلطة الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس والتشريعات القانونية. والرسائل المتبادلة لا تسجل على ما يبدو شكوى أو مخاوف حول برامج مراقبة الاتصالات الهاتفية الهائلة، التي كشفها سنودن فيما بعد في تسريبات لوسائل إعلام.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن «الرسالة الإلكترونية لا تذكر مزاعم أو مخاوف بشأن إساءة استخدام، بل أثارت مسألة قانونية رد عليها مكتب المستشار العام». وأضاف: «لم تسجل أي متابعة إضافية».
وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم وكالة الأمني القومي في ذلك الوقت: «بعد تحقيقات مكثفة، شملت مقابلات مع مديريه السابقين في وكالة الأمن وزملائه، لم نجد أي دليل يدعم مزاعم السيد سنودن بأنه لفت انتباه أي شخص لتلك المسائل».
وردا على نشر الرسالة الإلكترونية الأخيرة، أعرب سنودن عن ثقته بأن «الحقيقة» ستتضح فورا. وقال سنودن لصحيفة «واشنطن بوست»: «إذا كان البيت الأبيض مهتما بالحقيقة كاملة وليس تسريب وكالة الأمن القومي، غير الكامل والمعد لخدمة غرض سياسي، يتعين على الوكالة أن تسأل زملائي السابقين والإدارة وفريق القيادة العليا، ما إذا كنت، في أي وقت من الأوقات، قد أثرت المخاوف بشأن نشاطات مراقبة غير ملائمة، وفي بعض الأحيان تتعارض مع الدستور». وأضاف: «الحصول على جواب لن يأخذ وقتا طويلا».
ويقول البيت الأبيض إن هناك سبلا كثيرة كان بإمكان سنودن اللجوء إليها للتعبير عن مخاوفه بشأن قانونية برامج وكالة الأمن القومي وأهدافها عوضا عن تسريب كميات هائلة من الوثائق السرية للصحافة. وقال كارني: «إن السلطات المختصة بحثت عن دلائل إضافية عن تواصل من السيد سنودن متعلق بتلك المسائل، ولم تجد حتى هذا التاريخ أي إثبات يتعلق بمزاعمه».
غير أن سنودن أصر في مقابلة مع «إن بي سي» على أنه سلك القنوات الرسمية. وقال: «وكالة الأمن القومي لديها سجلات، لديها نسخ عن رسائل إلكترونية إلى مكتب المستشار العام، إلى مسؤولي الإشراف والتطبيق، موجهة مني وأعرب فيها عن قلقي حيال تفسير وكالة الأمن القومي لسلطاتها القانونية». وأضاف: «كان الرد نوعا ما، باللغة البيروقراطية، عليك أن تكف عن طرح الأسئلة». وتابع سنودن أنه مستعد للبحث في مسألة الصفح أو العفو عنه ويرغب في العودة إلى الولايات المتحدة في وقت ما. ومن جهتها، تقول إدارة أوباما إن سنودن لا يمكنه العودة إلى الولايات المتحدة إلا للمثول أمام المحكمة لكشفه عن معلومات حساسة بالغة السرية، ساعدت أعداء الولايات المتحدة، بحسب الإدارة الأميركية.