انتقد النائب في مجلس الشورى الإيراني غلامعلي حداد عادل ما وصفه بتدهور أوضاع الالتزام بالحجاب في إيران يوما بعد يوم، وطالب بتقديم الحكومة «دعما ماليا للشركات المنتجة للأزياء الإسلامية» بهدف تشجيع ارتداء الزي الإسلامي.
وقال حداد عادل خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في إيران مساء أول من أمس «إذا كانت الحكومة تؤمن بضرورة الالتزام بالحجاب فعليها تقديم الدعم المالي للشركات المنتجة للأزياء الإسلامية». وأضاف «السياسات غير الموحدة المعتمدة بشأن الحجاب تقضي على اقتدار نظام الجمهورية الإسلامية». وطلب حداد عادل الذي يعد من الوجوه البارزة في التيار المحافظ من المسؤولين «عدم الإدلاء بتصريحات تريح معارضي النظام». وناشد حداد عادل الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على قضية التمسك بالحجاب. وفي إطار الجدل المثار حول الحجاب في إيران طالب قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم الحكومة بحماية الشرطة في مواجهتها لظاهرة عدم الالتزام بالحجاب. هذا وقال حسن روحاني خلال تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع قوات الشرطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إن «المدارس، والجامعات، والحوزات الدينية هي الجهات الرئيسة التي يجب أن تنبه الطلبة حول قضية الحجاب، في الوقت الذي يأتي توجيه الإنذار من قبل الشرطة في المرحلة الأخيرة. لا ينبغي على الشرطة أن تنصب نفسها في مكانة المعلم والشعب تلميذها». ويذكر أن الشرطة تلقي القبض على الأفراد أحيانا بتهمة ما تسميها بـ«عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي» في المدن الكبرى أو تكتفي بتوجيه إنذار لهم. وأعلنت حكومة روحاني وفي مختلف المناسبات عن معارضتها لهذه السياسات، وخاطب الرئيس الإيراني المسؤولين منذ فترة «لا تتدخلوا كثيرا في حياة الناس ولو كان بحجة الحرص عليهم. علينا أن نسمح للناس أن يختاروا الطريق التي تقودهم نحو الجنة، لا يمكن أن ندفع الناس إلى دخول الجنة بالقوة وبالجلد». وأثارت تصريحات روحاني آنذاك انتقادات واسعة من المتشددين في إيران حيث قال خطيب جمعة طهران المؤقت السيد أحمد خاتمي خلال خطبة الجمعة إن «الحكومة الدينية تحمل رسالة ألا وهي تعبيد الطريق الذي يقود للجنة». وردا على تصريحات روحاني اعتبر أحمد خاتمي منذ فترة بأن عدم الالتزام بالحجاب «جريمة». من جانبه انتقد خطيب الجمعة في مدينة مشهد أحمد علم الهدى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها روحاني حول قضية الحجاب وقال خلال خطبة الجمعة (أمس) «تعتبر ضربات الجلد جزءا بسيطا أمام الصرامة والحزم التي سنبديها إزاء الذين يمنعون الناس من دخول الجنة». وأصبحت قضية «الالتزام بالحجاب الإسلامي» من المواضيع المطروحة بعد قيام الثورة في 1979، إذ فرضت السلطات على النساء الالتزام بارتداء الحجاب الإسلامي بعد مرور فترة قصيرة على قيام الثورة. وفي السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة سياسات المواجهة مع النساء بسبب ما يسمى عدم التزامهن بالحجاب الإسلامي. وأقدمت حكومة أحمدي نجاد على تشكيل «شرطة الأخلاق» بهدف تطبيق «مشروع توسيع ثقافة الحجاب والعفة»، وأخذت الدائرة التنفيذية للمشروع من مبنى وزارة الداخلية مقرا لها. وفي 2007 دخل هذا المشروع وبأمر من رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية آنذاك محمود أحمدي نجاد حيز التنفيذ، رغم أن أحمدي نجاد انتقد مرارا هذا المشروع وقال إنه لم يطبق خلال فترة رئاسته.
ويتضمن المشروع المذكور وفقا للقرار الصادر من المجلس الأعلى للثورة الثقافية محاور مختلفة بدءا بمواجهة قوات الشرطة مع «عدم الملتزمات بالحجاب» مرورا ببذل الجهود لـ«انتشار ثقافة العفة» من قبل المنظمات والوزارات الإيرانية.
وعلى الرغم من الانتقادات التي أثارها المشروع في إيران فإن المساعد السابق لقائد الشرطة الإيرانية في 2012 وقبل وصول روحاني إلى سدة الرئاسة قال إن قوات الشرطة ستتعامل بحزم مع «عدم الملتزمات بالحجاب والذين يرتدون الأزياء وكأنهم عارضات أو عارضو الأزياء»، وإن «قوات الشرطة ستتحمل المصائب لتؤدي مهمتها القانونية والدينية».
وقال روحاني خلال حملته الرئاسية للانتخابات الرئاسية «إن التحلي بالعفة يتخطى مفهوم الحجاب. ولا ينبغي أن نشكك في مدى تحلي المرأة أو الرجل بالعفة بمجرد أنهم لم يلتزموا بالحجاب الإسلامي الرسمي. فلم يلتزم الكثير من النساء بالحجاب الإسلامي قبل قيام الثورة، فهل هذا يدل على أنهن غير عفيفات؟ لا ينبغي أن نساوي بين الالتزام بالحجاب الإسلامي والعفة».
وأضاف روحاني خلال حملته للانتخابات الرئاسية «لا يلتزم الكثير من النساء في مجتمعنا بالحجاب الإسلامي الذي تنص عليه القوانين، ولكنهن يتمتعن بالعفة. للعفة مؤشرات كثيرة. في المقابل نجد أفرادا سواء رجالا كانوا أم نساء ملتزمين بالمعايير الإسلامية للحجاب، ولكنهم لا يتحلون بالعفة».