نفت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي أمس، تقدمها بأي طعن على نتائج انتخابات الرئاسة المصرية التي لم تصدر رسميا بعد، وذلك على خلاف ما أشيع في الكثير من وسائل الإعلام المحلية في البلاد أمس. وكشف عن ذلك حامد جبر، عضو اللجنة القانونية في حملة صباحي، لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «نحن لن نطعن على النتيجة النهائية للانتخابات»، وأضاف: «لم نتقدم بطعن.. وما تقدمنا به أمس هو مذكرة اعتراضية على بعض التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية».
يأتي هذا في حين توجه مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على الجهود التي بذلوها في تأمين العملية الانتخابية، قائلا في بيان له أمس: «قمتم بمجهود شاق لتأمين مقار الانتخابات، ما أسهم في سير العملية الانتخابية بأمان كامل، وكان مثار إعجاب وتقدير جموع الشعب»، وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «محلب أكد أن الإجراءات الأمنية التي وضعت بالتعاون بين الشرطة والجيش كانت كفيلة بنجاح الاستحقاق الرئاسي». ووفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر، الذي وضعته اللجنة العليا، تنتهي اليوم (الأحد) الفترة الزمنية لتلقي الطعون من المرشحين قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي والقيادي اليساري حمدين صباحي على نتائج الانتخابات، التي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 96.7% من نسبة الأصوات. وقال مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات إنه «من المقرر عقد مؤتمر صحافي خلال هذا الأسبوع للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وإعلان اسم الرئيس، وذلك خلال خمسة أيام بحد أقصى ابتداء من اليوم (الأحد)، وذلك وفق قرارات اللجنة السابقة»، مضيفا أن «اللجنة انتهت من تسلم جميع النتائج وأعمال الحصر والأوراق الخاصة باللجان الانتخابية العامة والفرعية من محافظات مصر كافة، وأن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية تعكف حاليا على إجراء عملية فحص دقيقة ومراجعة كافة البيانات والأوراق الخاصة بالانتخابات في المحافظات كافة».
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتائج قبل الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، لتنتهي بذلك ثاني خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي لم يتبق منها سوى الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور مطلع العام الحالي.
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية، عقب تصويت دام ثلاثة أيام. وأظهرت نتائج نهائية (غير رسمية)، تفوقا واضحا للمشير السيسي على منافسه الوحيد صباحي، وحصل السيسي على قرابة 23 مليونا و426 ألفا و741 صوتا بنسبة 96.7 في المائة من الأصوات الصحيحة، و791 ألفا و258 صوتا لصباحي بنسبة 3.4 في المائة. بينما بلغت الأصوات الباطلة التي مليونا و174 ألفا و352 صوتا بنسبة خمسة في المائة.
وعقب إعلان النتيجة رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان).
وتردد أمس تقدم حملة صباحي بطعن على نتائج الانتخابات للجنة العليا للانتخابات؛ لكن توقع مراقبون «عدم تقدم أي من المرشحين بطعون على النتائج، خاصة بعدما أقر صباحي في مؤتمر صحافي بخسارته واعترافه بالنتيجة النهائية للانتخابات»، وقال حامد جبر، وهو المستشار القانوني لصباحي وعائلته، إنه «أجرى اتصالا بالمرشح الرئاسي صباحي الليلة قبل الماضية، وأكد له المرشح الرئاسي أنه لن يطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف جبر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أن «اللجنة القانونية للحملة لن تطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية»، مؤكدا احترام الحملة لإرادة الشعب المصري.
وتابع أن «ما تقدمت به الحملة أمس مذكرة اعتراضية على بعض التجاوزات والسلوكيات التي شابت عملية الاقتراع في اللجان الفرعية وأثبتت في محاضر الحصر العددي باللجان العامة، كما جرى الاعتراض على مد الاقتراع لليوم الثالث وعلى عدم الشفافية والنزاهة والتعسف في بعض القرارات».
وحول ما إذا كان يتوقع أي قرارات من اللجنة العليا على المذكرة، قال جبر: «أي قرار تصدره اللجنة لا يجوز الطعن عليه أمام اللجنة القضائية». وتعد قرارات اللجنة العليا نهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام اللجنة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحق له الطعن دون غيره.
في السياق ذاته، قال المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أمس، إنه «تلاحظ تداول بعض المواقع الإلكترونية صور بطاقات إبداء رأي مستخدما بعض منها لصالح المرشح صباحي، ملقاة في داخل دورة مياه، وإذ قامت اللجنة بفحص تلك البطاقات، تبين أنها ليست بطاقات إبداء الرأي المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث إن ظهر البطاقة خال من أي بيانات أو علامات تأمينية، في حين أن البطاقة الأصلية مدون عليها بعض البيانات، فضلا عن شعاري الجمهورية، ولجنة الانتخابات الرئاسية».
وأهاب سالمان، بوسائل الإعلام والمواطنين، توخي الدقة والحذر، قبل نشر أو تداول أي صور أو بيانات، حرصا على مصلحة الوطن.