تبحث أحزاب مصرية سبل التصعيد للرد على قانون انتخابات البرلمان الذي جاء على خلاف مطالبها، لكنها لا تزال في انتظار الموقف النهائي للجنة التي كلفها الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع القانون. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة ستجتمع اليوم (الأحد) لبحث تلك اعتراضات.
وصدر عن اللجنة المشكلة من قانونيين وأكاديميين، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي، مشروع قانون أثار استياء الأحزاب التي قالت إن مشروع القانون يعد «كارثة على فرص التحول الديمقراطي» في البلاد. وانصبت اعتراضات الأحزاب على النسبة المخصصة للقوائم، والتي حددها مشروع القانون بـ20 في المائة من عدد المقاعد البالغ 600 مقعد للنواب المنتخبين.
ونفى المستشار فوزي ما تداولته تقارير صحافية بشأن تعديل أعضاء اللجنة نسبة تمثيل القوائم، قائلا إن أعضاء اللجنة لم يطرحوا هذا الأمر لا بالزيادة أو النقص، لافتا إلى أن اللجنة من المقرر أن تجتمع اليوم لبحث طلبي الأحزاب برفع نسبة الـ20 في المائة المخصصة للقوائم، وتعديل نظام القائمة من المطلقة إلى النسبية.
وأقر مشروع القانون الجمع بين نظامي الفردي والقائمة، وخصص 8 دوائر للقوائم المغلقة، وهو ما يعني نجاح القائمة بكامل أعضائها، ما إن تحصل على الأغلبية. وقال المستشار فوزي إن اللجنة استجابت للمطلب الدستوري بتقديم تمييز إيجابي لبعض الفئات، ووجدت أن القوائم المطلقة هي السبيل الأنسب وربما الوحيد لتحقيق ذلك. وترفض الأحزاب القوائم المطلقة وتطالب باعتماد نظام القوائم النسبية، أي تمثيل كل قائمة بعدد من النواب يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة.
وتنتظر البلاد على الأرجح صراعا حادا بين الأحزاب السياسية والسلطات على قانون البرلمان، في ضوء الدور السياسي البارز الذي أنيط بالبرلمان في دستور البلاد الذي جرى تمريره في استفتاء شعبي مطلع العام الحالي.
ووجهت انتقادات حادة للأحزاب التي لم تظهر قدرة على الحشد بحسب مراقبين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، وفاز فيها المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش، ولم يتخط منافسه المدعوم بثلاثة أحزاب رئيسة حاجز المليون صوت، بحسب مؤشرات أولية.
وتعد انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، والذي غدا بحكم الدستور الجديد الغرفة الوحيدة في البرلمان، الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي، ويعتقد مراقبون أن إنهاء تلك الخطوة يعد طيا للصراع حول شرعية الحكم بين السلطات الجديدة وجماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الرئيس منصور سيصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب مجلس النواب قبل ترك منصبه، أم سيترك هذه المهمة للرئيس الجديد. وقال المستشار فوزي إن اللجنة جاهزة تماما لأي احتمال منهما. وأشار فوزي إلى أن أعضاء اللجنة يرون أنهم وضعوا نصوص القانون بشكل يعكس الواقع الحقيقي في البلاد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة بحثوا لمدة أسبوع قضية نسبة التمثيل بالنسبة للمقاعد الفردية والقوائم، مشددا على أن الأمانة الفنية صاغت عدة سيناريوهات لطبيعة القوائم وتقسيم الدوائر بما يتناسب معها اعتمادا على نسبة الـ80 في المائة إلى الـ20 في المائة الواردة في مشروع القانون.
وتسلم مجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب أمس، لمراجعة القانونين قبل أن يصدرهما رئيس الجمهورية الذي يملك حق التشريع في غياب البرلمان. وقال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، إن مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية جاء إلى مجلس الدولة مستوفيا تماما، وأن المجلس لن يضيف جديدا عليهما. وأثار قانون انتخابات الرئاسة والذي صدر قبل نحو ثلاثة شهور أزمة مع قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة، بعد أن أبدى اعتراضات على عدة مواد في القانون وعلى رأسها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
ورغم الانتقادات الحادة التي تبديها الأحزاب تجاه القانون، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حزبه لن يتخذ موقفا منفردا تجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما صدر القانون بالشكل الذي هو عليه الآن، لافتا إلى أن حزبه، مع باقي الأحزاب المتحالفة معه، يفسحون الطريق إلى الحوار للوصول إلى الصيغة المناسبة. وأشار سامي الذي كان عضوا في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد، إلى أن الأحزاب قدمت إلى اللجنة (لجنة تعديل القانون) تصورا واضحا للقانون، وطالبت فيه بأن تكون نسبة القاعد الفردية إلى القوائم مناصفة، وأن تكون القوائم بنظام النسبي وليس المطلق، من دون أن يستبعد خيار التصعيد.
وقالت مصادر حزبية تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس إن هناك اتصالات مكثفة بين الأحزاب لبحث سبل التصعيد في حال إصرار مؤسسة الرئاسة والحكومة على إصدار القانون كما ورد في المشروع المقدم من لجنة التعديل. ولوحت عدة أحزاب بمقاطعة الانتخابات التي يجب البدء فيها نهاية الشهر المقبل بموجب الدستور.
ونص الدستور الجديد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون ستة شهور من إقراره في استفتاء شعبي. وتقدم حزب النور السلفي بمقترحات إلى لجنة تعديل قانون البرلمان، لكن عمرو مكي، القيادي في الحزب، أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس أن خيار المقاطعة ليس ضمن الخيارات المطروحة على الحزب الذي يعتقد أن بناء موقف إيجابي هو مسؤولية الحزب في لحظة دقيقة تمر بها البلاد، مشددا على أنه لا بد من تجاوز النظرة الحزبية الضيقة في معالجة القضايا الوطنية.