فشل مجلس النواب اليمني (البرلمان) في سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني، بعد ثلاثة أسابيع من الخلافات التي عصفت بالعلاقة بينهما، واكتفى البرلمان في جلسته، أمس، برفع مذكرة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تطالبه بتغيير الحكومة، بعد تعذر الوصول للتوافق بين الكتل السياسية.
وتشكلت حكومة الوفاق نهاية 2011، ويتقاسم حقائبها مناصفة، حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي مددت فترة ولاية مجلس النواب، الحالي، بعد انتهاء فترته في فبراير (شباط) 2009، وتشترط الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التوافق داخل قبة البرلمان في أي قرار يتخذه، خلال المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة، وفي حال تعذر ذلك يحال الأمر إلى رئيس الجمهورية للبت فيه.
وشهدت جلسة البرلمان أمس، تباينات حادة بين المكونات السياسية، حيث قدم أكثر من مائة نائب من كتلة المؤتمر الشعبي العام والمستقلين عريضة، سحب الثقة، وهو ما رفضه نواب «المشترك»، ما أدى إلى رفع الجلسة مدة 15 دقيقة اجتمعت خلالها هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل البرلمانية، واتفق الجميع على مذكرة توافقية لمطالبة الرئيس هادي بإجراء تغييرات بالحكومة.
واتهم البرلمان الحكومة بالفشل في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد، مثل انعدام المشتقات النفطية والتفريط في حماية أنبوب النفط وأبراج الكهرباء واستمرار الانفلات الأمني وتدهور الحياة المعيشية للمواطنين. واقترح برلماني من حزب الإصلاح، عبد الرزاق الهجري، رفع موضوع تغيير الحكومة إلى رئيس الجمهورية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني التي خولت الرئيس إجراء تغيير في الحكومة بصورة كلية أو جزئية وفقا للنزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية. واستغرب من تأخر الرئيس هادي في إجراء التغييرات اللازمة في الحكومة تنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار.
من جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، إن «مفهوم التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يعني حرمان كتلته من حقها في سحب الثقة دون كتل المشترك وبعد ذلك يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية». أما رئيس الكتلة الاشتراكية محمد القباطي، فعد أن الرئيس هادي هو المخول بتغيير الحكومة وسحب الثقة منها، وليس البرلمان، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار، مطالبا الرئيس هادي باستخدام صلاحياته في تغيير الحكومة والإعلان عن الأطراف الرافضة لإجراء أي تغيير في التشكيلة الحكومية.
وأبطلت المبادرة الخليجية، التي سلم بموجبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مقاليد الحكم، أي قرار يتخذه البرلمان، وفقا لنظام الأغلبية، وقال المتخصص في شؤون مجلس النواب أنور التاج لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالة البرلمان تضع الرئيس هادي أمام خيارات صعبة، فإما أن يستجيب لطلب النواب، ويحدث تغييرا في الحكومة ولو بصورة جزئية، وهو ما لا يريده، أو أن تستمر الأزمة في تصاعد»، مضيفا «تغيير بعض حقائب الحكومة، لا يحتاج إلى طلب من البرلمان، لأن مخرجات مؤتمر الحوار نصت على ذلك، والرئيس هادي بيده القرار، ومن ذلك حل البرلمان نفسه». وفي محافظة عمران شمال البلاد، استمرت المواجهات المسلحة بين الجيش وجماعة الحوثي الشيعية، لتدخل أسبوعها الثالث، وتركزت المواجهات خلال اليومين الماضيين، حول مواقع عسكرية، وبالقرب من مداخل المدينة من الجنوب والشمال.
وحسب المصادر فإن الحوثي استخدم أساليب العصابات في هجماته على مواقع الجيش خاصة في مديرية عيال سريح، التي حشد فيها مئات من مسلحيه للهجوم على نقطة عسكرية، في السلاطة، ومهاجمة موقع جبل ضين الاستراتيجي.
واتهمت وزارة الكهرباء الحكومية الحوثيين في الاعتداء على محطات الكهرباء في عمران، وهو ما أدى إلى خروج الدائرة الثانية من خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب – صنعاء عن الخدمة، وانقطاع الكهرباء عن محافظتي عمران وحجة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء بحسب وكالة الأنباء الحكومية، إن «الاعتداء جرى في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية بين وحدات من الجيش وجماعات مسلحة خارجة عن النظام والقانون».
من جانبه قال مصدر عسكري رفيع في عمران لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسلحي جماعة الحوثي حاولوا خلال اليومين الماضيين، السيطرة على مواقع للجيش في مديرية عيال سريح من ضمنها جبل ضين، الاستراتيجي، ونقطة السلاطة، إضافة إلى مناطق الجنات، وجبل المحشاش، والمرحة، وتمكن الجيش من صدهم، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات». وأوضح المصدر العسكري الذي طلب إخفاء هويته، أن «عشرات الجثث، لمسلحي الحوثي، جرى جمعها يوم أمس من قبل أفراد اللواء 310، في مديرية عيال سريح، جنوب شرقي مدينة عمران، وأغلب الضحايا من صغار السن جرى استقدامهم من صعدة وحجة والجوف». مؤكدا أن قيادة المنطقة العسكرية السادسة، والوحدات العسكرية التابعة لها في عمران، حريصة على ضبط النفس، وحقن الدماء، وإيقاف أي توترات بالمحافظة، وذكر أن الجيش منع الحوثي من السيطرة على مواقع عسكرية تشرف على الطرق الرئيسة بالمحافظة، مشيرا إلى أن «الجيش في موقف المدافع، ولم تعلن الدولة الحرب على الحوثيين، مكتفين فقط بصد الهجمات التي تشنها هذه الميليشيات الإرهابية، في أكثر من منطقة».
واتهم المصدر العسكري الحوثي، بالزج بصغار السن، في هذه المعارك العبثية، إضافة إلى إجبار أبناء المناطق التي سيطر عليها في مدينة ثلا، وحوث، بعمران، على إرسال أبنائهم للانضمام إلى عصابتهم. مشيدا في الوقت نفسه بدور أبناء مديرية عيال سريح الذين رفضوا دخول الحوثي مناطقهم كما حصل في قرية بني ميمون، وذيفان، والجنات وغيرها.