انتخب حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي بعد ظهر أمس نبيل بن عبد الله أمينا عاما لولاية ثانية بعد انسحاب المرشحين الخمسة المنافسين له الواحد تلو الآخر. وعرف المؤتمر التاسع للحزب على مدى الأيام الأربعة الماضية لحظات توتر، وتوقفت الأشغال لعدة ساعات بسبب الاختلاف حول تشكيل اللجنة المركزية التي تعد أعلى هيئة تقريرية للحزب بعد المؤتمر، والمخولة لانتخاب الأمين العام حسب القانون الأساس للحزب.
فمنذ مساء اليوم الأول للمؤتمر وجدت لجنة الانتداب والترشيحات والفرز، التي أسندت لها مهمة تلقي الترشيحات للجنة المركزية، وإعداد لائحة بأسماء المرشحين التي ستقدمها للمؤتمر، وجدت نفسها أمام وضعية لم تكن متوقعة، إذ بلغ عدد المرشحين 1600، أي نحو 80 في المائة من المؤتمرين، في الوقت الذي كان القرار التنظيمي الصادر عن المؤتمر يوجه اللجنة بالحرص ما أمكن، إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية عما كان عليه في الولاية السابقة؛ حيث لم يكن يتجاوز 400 عضو.
وبعد ثلاثة أيام من النقاشات الصاخبة بين مؤيدي توسيع اللجنة المركزية ومعارضيها، أعلن عبد الواحد سهيل رئيس المؤتمر صباح أمس، أن لجنة الانتداب والترشيحات والفرز توصلت إلى حل لإخراج المؤتمر من المأزق عبر اقتراح تعديل المقرر التنظيمي، من التوجيه بتقليص أعضاء اللجنة المركزية، إلى التوصية، بعكس ذلك، بتوسيع اللجنة ما أمكن. وطرح المقرر الجديد على جلسة عمومية، والتي صوتت عليه بالأغلبية الساحقة.
أمام هذا التطور أعلن مرشحان للأمانة العامة؛ هما سعيد السعدي ومحمد كرين، اللذان يعدان أكبر منافسين لنبيل بن عبد الله، عن انسحابهما من السباق على الأمانة العامة، متهمين بن عبد الله بتمييع الأمانة العامة بهدف ضمان انتخابه لولاية جديدة. وأوضح كرين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه كان قد اقترح وضع معايير دقيقة للترشيح لعضوية الأمانة العامة، لكن لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن أطرافا داخل الحزب أرادت أن تترك هذا الأمر مفتوحا واستغلاله لتوجيه اللجنة المركزية.
واستنادا إلى المقرر الجديد قدمت لجنة الانتداب والترشيحات والفرز صباح أمس لائحة تضم 1020 عضوا مرشحا للجنة المركزية، وطلب من المؤتمر التصويت عليها من دون نقاش. وقال سهيل، رئيس المؤتمر، عند تقديم اللائحة: «لا يمكنني السماح بفتح نقاش حول نتيجة تطلبت من اللجنة ثلاثة أيام من الأخذ والرد». وأضاف سهيل «من دون شك أن هذا الحل ليس الحل المثالي الذي نصبو إليه، ولكنه الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي وقع فيه المؤتمر، ويمكننا تدارك الأمر بعد المؤتمر عبر تحديد كيفية الانتخاب، وعدد أعضاء اللجنة المركزية للمؤتمر المقبل».
وعلق مصطفى عديشان، المكلف بالتنظيم والحياة الحزبية، على التشكيلة الجديدة للجنة المركزية، قائلا إنها تعكس التوسع الكبير الذي عرفه الحزب الذي أصبح مشاركا في الحكومة بعدة وزارات، وأصبح له فريق نيابي وفريق في مجلس المستشارين، إضافة إلى المئات من رؤساء الجماعات (بلديات المدن والقرى). وأضاف عديشان «في السنوات الأخيرة أصبح للحزب فروع جديدة في مناطق لم يكن يصلها من قبل. وكان لازما أن نأخذ هذا التوسع بالاعتبار والحرص على تمثيل كل المناطق في اللجنة المركزية، وكذلك تمثيل المنظمات المهنية وهيئات المجتمع المدني».
من جهته، قال بن عبد الله إن التعطش الكبير الذي جرى التعبير عنه خلال المؤتمر من أجل تحمل المسؤولية شيء إيجابي. وقال: «هذا شيء جميل، والأجمل منه أن نجد جميع أولائك الذين ترشحوا لعضوية اللجنة المركزية في الموعد، أي في كل اجتماعات اللجنة المركزية، وفي العمل في الفروع التي انبثقوا عنها». غير أن بن عبد الله أضاف أن «وجود ألف عضو في اللجنة المركزية أمر غير مقبول لا بالنسبة للرأي العام ولا بالنسبة للديمقراطية الداخلية والعمل الحزبي»، وقال: «علينا أن نراجع هذا الوضع، ومن الضروري أن نلتزم بأن نجد الصيغ الملائمة لمعالجة هذا الوضع».
وبعد التصويت على اللائحة المقدمة من لجنة الانتداب والترشيحات والفرز، واعتمادها كأعلى هيئة قيادية للحزب بعد المؤتمر، عقدت اللجنة المركزية الجديدة أول اجتماع لها لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب. وفي تلك الأثناء، أعلن المرشحان؛ عبد العزيز الدوش وعبد الحفيظ ولعلو، سحب ترشيحهما، لتنحصر المنافسة بين الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، والأمين العام الحالي، قبل أن تعلن الصقلي في آخر لحظة سحب ترشيحها، ليصبح بن عبد الله المرشح الوحيد للأمانة العامة. ورغم ذلك أعلن رئيس المؤتمر ضرورة عرض ترشيح بن عبد الله على التصويت السري لأعضاء اللجنة المركزية طبقا لما تنص عليه قوانين الحزب. وقال: «لن يصبح لدينا أمين عام شرعي إلا بعد إجراء التصويت السري من طرف أعضاء اللجنة المركزية».