تتعقب قوات الحرس والجيش التونسي أثر 13 عنصرا إرهابيا، ذكرت تقارير أمنية أنهم اتصلوا بإحدى العائلات في منطقة «الفوازعية» (شمال غربي تونس)، وطلبوا مساعدة غذائية. وعلى إثر ذلك شنت قوات الأمن عمليات تمشيط واسعة في المناطق الجبلية القريبة من «الفوازعية» في محاولة لتضييق الخناق عليهم، وتحديد العدد التقريبي لهذه العناصر المتحصنة منذ أشهر في المناطق الغابية.
ويرجح أن تكون هذه العناصر على صلة بالمجموعات الإرهابية، المنتشرة بدورها في جبال الشعانبي في القصرين المجاورة، وقد تكون قررت، حسب مصادر أمنية، التحرك لتخفيف الحصار المضروب على بقية العناصر الإرهابية في المنطقة العسكرية المغلقة بالقصرين.
في غضون ذلك، تواصلت المواجهات المسلحة بين قوات الأمن التونسية ومجموعة إرهابية، لم يكشف عن هويتها، طوال ليلتي السبت والأحد في نفس المنطقة التي تقع بولاية (محافظة) جندوبة شمال غربي تونس.
ولم تخمد أصوات إطلاق الرصاص صباح أمس، واستنجدت قوات الحرس والجيش بطائرتي هيلوكبتر لملاحقة العناصر الإرهابية، التي قدرتها مصادر أمنية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بنحو 13 عنصرا، ثلاثة منهم اتصلوا بإحدى العائلات لطلب الأكل والماء، وعشرة آخرون أمنوا المكان خشية الوقوع في قبضة الأمن والجيش. وأشارت نفس المصادر إلى أن المجموعة الإرهابية استعملت القنابل اليدوية لأول مرة في مواجهة رجال الأمن، فاضطرت السلطات إلى إجلاء بعض العائلات القريبة من مسرح العمليات المسلحة تحسبا لاتساع رقعة المواجهات.
واضطرت قوات الأمن إلى اقتفاء الآثار لتتبع العناصر الإرهابية بعد نزول الأمطار في منطقة «فرنانة» خلال فترة المواجهات. كما شهدت منطقة «الفوازعية» عمليات تمشيط أمني وعسكري واسعة النطاق، إثر ورود معلومات منذ يوم السبت الماضي بشأن تحركات مشبوهة لأربعة عناصر طلبت من إحدى العائلات تمكينها من الطعام. واعتمدت قوات الأمن والجيش على آليات عسكرية وسيارات رباعية الدفع لتعقب أثرها. وكانت منطقة «جندوبة» مسرحا لمواجهات مسلحة مع عناصر إرهابية في مناسبات سابقة، من بينها اشتباكات 20 ديسمبر (كانون الأول) 2012 التي لم تسفر عن ضحايا. لكن العملية الإرهابية التي شهدتها منطقة «أولاد مناع» يوم 16 فبراير (شباط) الماضي كانت دموية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أمنيين ومدني وجرح أربعة آخرين.
من ناحية أخرى، قال بوعلي المباركي الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إن جلسة الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أجلت إلى الأربعاء لتقريب وجهات النظر. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن التزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيهما يسبق الآخر.
على صعيد آخر، كشف علي العريض رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية السابق في برنامج تلفزيوني بث الليلة قبل الماضية، حقائق جديدة حول أسباب سماحه بهروب سيف الله بن حسين، زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور والمعروف «أبو عياض» من جامع الفتح بالعاصمة، واتخاذ القرار بمحاولة القبض عليه في مكان آخر خارج الجامع. وخلف هذا التصريح جدلا سياسيا وأمنيا واسعا بشأن السماح لأحد أخطر العناصر الإرهابية بالهروب، ثم تعقب آثاره لاحقا لإلقاء القبض عليه.
وقال العريض إنه أعطى أوامره بالقبض على «أبو عياض» باعتباره وزيرا للداخلية. لكن القيادات الأمنية التونسية ارتأت عدم مداهمة الجامع لتجنب وقوع خسائر في الأرواح وبسبب وجوده وسط مؤسسات عمومية ومناطق سكنية. وأضاف أن قرار خروج «أبو عياض» لم يكن خاطئا وهو مسؤول عن قرار عدم اعتقاله، وأن السلطات التونسية لديها ما يكفي من القرائن حول ثبوت تورط «أبو عياض» في أحداث السفارة الأميركية التي وقعت يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2012.