انفجرت سيارة مفخخة في بلدة الحراكي، التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية شرق مدينة حمص أمس، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفق حصيلة رسمية، في هجوم يأتي عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
وتزامن انفجار حمص مع سقوط 50 قتيلا، بينهم تسعة أطفال خلال يومين، جراء قصف مقاتلي المعارضة أحياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «مقاتلي المعارضة السورية أطلقوا صواريخ على مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة في حلب»، وأحصى «مقتل 230 شخصا خلال شهرين جراء قصف مقاتلي المعارضة أحياء تقع تحت سيطرة النظام»، لافتا إلى «مقتل نحو ألفي مدني منذ مطلع العام في قصف جوي على مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها».
واستهدف قصف المعارضة أحياء عدة بينها الميدان والجميلية والخالدية والزهراء. وربط مدير المرصد رامي عبد الرحمن بين تصاعد استهداف المقاتلين للأحياء التي يسيطر عليها النظام باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، مشددا على أن «استهداف المدنيين جريمة حرب ولا يوجد أي تبرير للقول إن النظام يستخدم البراميل المتفجرة، لاستهداف المدنيين في الأحياء التي يسيطر عليها».
وتصاعد القتال في حلب خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن عززت القوات النظامية سيطرتها على وسط سوريا وتراجعت آخر قوات المعارضة من وسط مدينة حمص، التي شهد ريفها تفجيرا بسيارة مفخخة أمس. ونقل التلفزيون السوري الرسمي، في شريط إخباري عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن «التفجير الإرهابي في قرية الحراكي في ريف حمص تم بسيارة مفخخة تجر صهريجا وأسفر في حصيلة أولية عن عشرة شهداء وأضرار كبيرة بالمنازل».
من ناحيته، أفاد المرصد السوري بمقتل ثمانية مدنيين وإصابة 12 آخرين على الأقل، متحدثا عن «سقوط عدد من القتلى من عناصر قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام»، في القرية التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، علما أنه تصاعدت في الآونة الأخيرة ومع اقتراب موعد الانتخابات الهجمات ضد الأحياء الموالية للنظام.
وكان 12 شخصا على الأقل قتلوا في 25 مايو (أيار) الماضي، في تفجير مزدوج بسيارة مفخخة استهدف أحياء في مدينة حمص التي يسيطر النظام على غالبية أحيائها.
وفي شمال دير الزور، دارت اشتباكات بين قوات المعارضة السورية التابعة لمجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية من جهة، وقوات تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من جهة أخرى، أدت - وفق ناشطين - إلى سيطرة مجلس شورى المجاهدين، وهو غرفة عسكرية تضم معظم قوات المعارضة التي تقاتل التنظيم في المنطقة، على قرية النملية في الريف الشمالي لدير الزور.
ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الميداني المعارض أبو سالم الديري إشارته إلى أن قوات مجلس الشورى أسرت إثر المعارك أحد قناصة التنظيم، كما غنمت مدفعا ورشاشا من عيار 14.5، إضافة إلى سيارات شحن تابعة للتنظيم». وأوضح أن قوات مجلس الشورى تقدمت بعد سيطرتها على قرية النملية باتجاه بلدة الصور والقرى المحيطة بها، والتي تخضع بمجملها لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
في موازاة ذلك، أكد المرصد السوري نقلا عما أسماه «مصادر كردية موثوقة» في مدينة عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) اختطف أكثر من 150 طالبا وطالبة من الأكراد على طريق حلب - منبج، ليلة الخميس الماضي، أثناء عودتهم إلى مدينة كوباني عقب انتهائهم من تقديم امتحانات شهادة المرحلة الإعدادية في مدينة حلب».
وذكر المرصد أن التنظيم «نقل الطلاب إلى منازل ومقار للدولة الإسلامية في مدينة منبج، ليتم نقلهم بعدها إلى مدرسة من أجل إخضاعهم لدورات شرعية تصل مدتها إلى عشرة أيام». ونقل عن المصادر ذاتها، إشارتها إلى أنه «كان بين المختطفين طالبات إناث من المرحلة الإعدادية أطلق سراحهن، إلا أن مقاتلي (داعش) أجبروهن على العودة إلى مدينة حلب، ولم يسمحوا لهن بإكمال طريقهن إلى مدينة عين العرب».
ولم يسمح النظام السوري، وفق ناشطين، بتعيين مراكز امتحانات في مدينة عين العرب، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي، مما اضطر نحو 1500 طالب وطالبة من المدينة، إلى السفر والمخاطرة من أجل الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب، وتقديم امتحانات شهادة المرحلة الإعدادية هناك. ولا يزال مصير الطلاب المائة والخمسين مجهولا.
وكان مقاتلو «داعش» اختطفوا في اليوم ذاته، ما لا يقل عن 193 مواطنا كرديا تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاما من بلدة قباسين في ريف مدينة الباب بمحافظة حلب، كما نفذ التنظيم حملة تفتيش لمنازل مواطنين في البلدة آنذاك، وأيضا لا يزال مصيرهم مجهولا إلى اللحظة.