أدان مجلس الوزراء السعودي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 50 وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم وإقامة «كنيس يهودي» في القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، فيما أحاط الأمير سلمان المجلس بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والذي اشتمل على آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين منها.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا خاصة تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مما يهدد السلم العالمي، وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على ما تضمنته كلمة المملكة العربية السعودية في المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر تحت عنوان «تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية»، ودعوتها إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وأن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة.
ورحب المجلس بنتائج الدورة 22 لمؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» وما اعتمدته من خطط عمل وبرامج ومشروعات وفعاليات وأنشطة للمرحلة المقبلة، مجددا تأكيد السعودية على أهمية تجويد التعليم والعناية بمخرجاته.
ونوه المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومنظمة اليونيسكو للتأكيد على الالتزام بمبدأ تعزيز ثقافة الحوار، مجددا تأكيد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على أن الحوار «هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر، ودعمها لجميع المبادرات الإنسانية الداعية له».
ومن أهم قرارات جلسة أمس، أفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، أن المجلس، وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 119 / 56 وتاريخ 9 / 1 / 1435هـ، على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية الغابون، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 3 / 1434هـ، ومن بين أهداف الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء أكانوا من حكومتي البلدين أم القطاع الخاص».
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 33 - 1434هـ، كما وافق على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري، والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تعيين كل من: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز، والدكتور خالد بن سليمان الراجحي، والدكتور سعيد بن طراد بن جرمان أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: المهندس سراج بن عمر بن حسين بخرجي على وظيفة «مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الـ15 بوزارة المياه والكهرباء، ومنصور بن عبد العزيز بن إبراهيم السويدان على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني، والمهندس علي بن عبد الله بن عبد المحسن السلمان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للخدمات المركزية» بوزارة المالية.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للموانئ وديوان المراقبة العامة، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه.