كشف مسؤول خليجي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الإمارات ستتولى رئاسة الدورة الأولى لمقر جهاز الشرطة الخليجية، الذي أعلن عنه في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت الشهر قبل الماضي، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة المشروع عقدت اجتماعين، وأجرت الدراسات اللازمة لإعداد الهيكلة التنظيمية، لتحقيق مزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية.
وأوضح هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ«الشرق الأوسط» أنه سيجري توقيع اتفاقية في الإمارات بين وزراء الداخلية لدول المجلس لمقر الشرطة الخليجية الذي أعلن عن مكانها أخيرا في أبوظبي، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة المشروع والتي تتكون من الأمانة العامة لدول المجلس التعاون، وممثلين في الشؤون الأمنية في الدول الست، اجتمعوا مرتين لعمل الدراسات اللازمة لإعداد الهيكلة التنظيمية لمشروع الشرطة الخليجية.
وقال الهاجري إن «اجتماع اللجنة نتج عنه رصد مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لرفع التوصيات إلى وكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس، لإقرارها من قبل وزراء الداخلية في الدول الست»، مشيرا إلى أنه قد جرى الاتفاق على أن يكون رئيس الشرطة الخليجية في الدورة الأولى من دولة الإمارات، وسيجري التناوب بعد انتهاء الدورة بين المرشحين من دول المجلس.
وأكد الهاجري أن مشروع الشرطة الخليجية سيخضع لقاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس، على أن يمثل شخص واحد من كل دولة خليجية نقطة اتصال بين دولته مع الشرطة الخليجية في عملية تبادل المعلومات.
ومن الجدير ذكره أن وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي قد اطلعوا خلال اجتماعهم الأخير الشهر قبل الماضي بالكويت، على عدد من التقارير المرفوعة إليهم، والخاصة بالموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن ضمنها مشروع إنشاء شرطة خليجية، حيث أعرب الوزراء عن تقديرهم لاستضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية الذي سيتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له، ووجهوا إلى ضرورة الإسراع بالانتهاء من الدراسات المطلوبة؛ سعيا إلى تحقيق مزيد من التكامل في المنظومة الأمنية الخليجية.
وأكد وزراء الداخلية إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دول المجلس، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية، ومحاربة فكر الإرهاب والتطرف باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية الأصيلة.