نقل الصحافي المغربي مصطفي الحسناوي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من السجن إلى المستشفى، بعدما قام بإضراب «لا محدود عن الطعام» منذ 17 مايو (أيار) الماضي، حسب ما أفادت لجنة التضامن معه.
وقال محمد الزهاري، «منسق اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وجد حراس السجن الحسناوي مغمى عليه صباح أول من أمس وهو ينزف دما بعدما سقط على وجهه».
وأضاف الزهاري: «لقد جرى نقله إلى المستشفى، لكن أعيد إلى السجن مرة أخرى بعدما استفاق. وهو لا يزال مضربا عن الطعام في زنزانته الانفرادية، وهذا أمر يهدد حياته وسلامته، خصوصا وأن إدارة السجون لا تستجيب إلى أي من مطالبه وترفض زيارة الحقوقيين».
وأعلن الحسناوي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام في 17 مايو، تزامنا مع مرور سنة على اعتقاله وسجنه، حيث جرى توقيفه في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال. وأطلق سراحه، ثم أعيد اعتقاله في 16 مايو . وفي 11 يوليو (تموز) حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة «تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية» ليُخفض الحكم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) إلى ثلاث سنوات أمام الاستئناف.
وقال الحسناوي وقتها إن «المخابرات المغربية طلبت مني التعاون والإفشاء عن مصادري وعن أرقام الإسلاميين الذين أعرف لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن».
وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قراره ناتج عن مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي جرى حجزها، مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، لمطالبة السلطات المغربية بـ«الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي».
ورأى فريق العمل أن اعتقال الحسناوي ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين، بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم، وعد اعتقاله «تعسفيا»، مؤكدا أن محاكمته «لم تكن عادلة»، وأن «الاضطهاد الذي تعرض له مرده إلى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية».
وكان محمد الزهاري، منسق لجنة التضامن مع الحسناوي قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «جرى مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب المكلف بالسجون، لتطبيق القرار الأممي، لكن لا أحد فيهم كلف نفسه عناء الجواب».