أمر وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، متابعة عضو جمعية حقوقية مغربية في حالة اعتقال، وإحالته إلى المحكمة بجنحتي «الوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها»، وذلك على خلفية ادعائه التعرض للتعذيب.
وأعلن النائب العام في بيان أصدره مساء أول من أمس، أنه بعد إجراء أبحاث معمقة ودقيقة بشأن ادعاء تعرض المواطن أسامة حسن للتعذيب، قررت النيابة العامة متابعة المدعي بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، كما قررت النيابة العامة إحالته إلى المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
وكان المتهم حسن، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والناشط في حركة 20 فبراير، قد ادعى في شريط بثه قبل شهر على «يوتيوب» تعرضه للتعذيب والعنف وهتك العرض، على يد أفراد الأمن، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في الموضوع. كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بدورها بفتح تحقيق في الادعاءات الواردة في الشريط.
وشدد البيان على أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة جرى اختلاقها، ولا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات استندت إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة، وتحليل معطيات تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه، وجرى ذلك بحضور محاميه. وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر امتنع عن إجراء خبرة طبية شرعية.