أقرت اللجنة الوزارية المولجة البحث بحلول لأزمة اللجوء السوري في لبنان، بعد اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، خطة تنفيذية تهدف إلى الحد من النزوح السوري إلى لبنان، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بإسقاط صفة لاجئ عن كل مواطن سوري يغادر الأراضي اللبنانية.
وتربط الخطة قبول تسجيل أي لاجئ سوري جديد بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، كما تذكر بقرار وزارة الداخلية القاضي بإسقاط صفة النازح عمن يغادر لبنان إلى سوريا.
وكلفت الخطة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بمتابعة موضوع المقيمين في لبنان والذين يحملون بطاقة نازح خلافا للمعايير القانونية، على أن يباشر المعنيون الاتصالات اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامة مخيمات آمنة داخل سوريا أو في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية - السورية.
وعن موعد سريان تنفيذ الخطة، أشار درباس إلى أنه «بدأ التنفيذ من الأول من يونيو (حزيران) الحالي، ولا سيما لناحية إسقاط صفة النازح عن الذين يذهبون إلى سوريا». وقال: «نحن حكومة قررت أن يكون لها سياسة حيال الملف السوري، ففي السابق لم تكن هناك سياسة، بل كان هناك وزير للشؤون الاجتماعية يقدم اقتراحات ربما كان البعض منها ينفذ، أما الآن فأصبح لدينا سياسة».
وأوضح درباس أن «الشعب اللبناني رفض بداية إقامة مخيمات للاجئين لأنها تخلق نوعا من الضغط على المجتمع، أما اليوم فلدينا 1200 مخيم عشوائي ليس عليها أي رقابة أمنية ولا صحية، وتعيش في ظروف غير إنسانية، ولذلك بدأنا بالتفكير في أن هناك مناطق آمنة داخل سوريا».
وأضاف: «يجب البحث مع الأمم المتحدة في إقامة مخيمات في هذه المناطق حتى يعود النازحون إليها، كما اقترحنا إقامة هذه المخيمات ضمن المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا على الحدود، علما أن هذه المناطق لبنانية، ونحن نتبرع بتقديمها للنازحين السوريين بمعاونة المجتمع الدولي لكي تكون مقرات آمنة بكل المعايير الإنسانية وتقدم لها كل الخدمات اللازمة»، معتبرا أنها «الوسيلة الوحيدة لتنفيس التضخم والاحتقان الحاصل في المجتمع اللبناني».
وأشار درباس إلى أن النقاشات مفتوحة مع الأمم المتحدة في هذا المجال «ولكن لم نصل بعد إلى نتيجة».
وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، عمم السبت الماضي قرارا يقضي بنزع صفة «النازح» عن اللاجئين السوريين في لبنان الذين يدخلون الأراضي السورية، واضعا الإجراء في إطار «الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة»، وذلك على خلفية تداعيات مشاركة آلاف السوريين في الانتخابات الرئاسية السورية في مقر السفارة ببيروت منتصف الأسبوع الماضي، وما سببته من إشكالات أمنية وحرق خيام نازحين، واستفزازات بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة في لبنان مليون و92 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم الإجمالي فاق المليونين.