أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أن الحكومة العراقية لن تستطيع مقاضاة الإقليم دوليا حول تصدير نفطه، وقالت إنها مستمرة بعمليات استخراج النفط وتصديره لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد عليه.
وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الناحية القانونية ليس باستطاعة بغداد تقديم أي شكوى ضد الإقليم في المحاكم الدولية، لأن هذه المحاكم سترد على طلب الحكومة العراقية بأن إقليم كردستان جزء من العراق وهذا شأن داخلي يجب حله حسب الدستور العراقي».
وتابع دزيي «الدستور العراقي يسمح لإقليم كردستان بأن يتصرف بنفطه»، مشددا على أن حكومة الإقليم «ستستمر باستخراج وتصدير وبيع النفط من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم بسبب قطع ميزانيته ورواتب موظفيه من قبل الحكومة الاتحادية»، واصفا إجراءات بغداد بأنها «غير قانونية ولا إنسانية»، ولافتا إلى أن «حكومة الإقليم مضطرة إلى اتخاذ كافة التدابير والسبل لحل هذه المشكلة».
وعبر المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم عن أمله في الوصول إلى حل للأزمة الحالية مع بغداد، مبينا أن «الأشهر الستة الماضية تخللتها ثلاث زيارات لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، حيث ذهب رئيس مجلس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ودخل في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الاتحادية لكن يظهر أن بغداد كانت تريد ومنذ البداية عدم التوصل إلى أي نتيجة». وأضاف دزيي أن «الحكومة العراقية كانت تهدف إلى السيطرة على الوضع، واستلام النفط المستخرج من إقليم كردستان، ومن ثم عدم إرسال ميزانية الإقليم». وأشار إلى أن المشكلات بين الإقليم وبغداد ستكون قابلة للحل من خلال الرجوع إلى القانون والدستور والتوافق وأسس الشراكة الحقيقية.
في تطور آخر ذي صلة، أظهرت بيانات «إيه.اي.إس لايف» لتتبع السفن التي تنشرها وكالة رويترز أن الناقلة التي تحمل أول شحنة من خام إقليم كردستان العراق المنقول عبر خط أنابيب جديد إلى تركيا اتجهت إلى ميناء المحمدية المغربي أمس بعد أن غيرت مسارها يوم الجمعة عندما كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة. وكانت الناقلة تتجه إلى الساحل الأميركي على خليج المكسيك الأسبوع الماضي وفجأة غيرت مسارها صوب البحر المتوسط يوم الجمعة.
وبدأ إقليم كردستان في بيع الخام والمكثفات بمنأى عن الحكومة المركزية عبر شاحنات إلى ميناءين تركيين صغيرين قبل أن يمد خط الأنابيب الخاص به إلى تركيا. وتصف بغداد مبيعات النفط بـ«التهريب» وتقول إن مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) هي وحدها المخولة ببيع الخام العراقي. وهددت الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشتري خام كردستان. ومع بدء التصدير من خط الأنابيب الكردي الجديد اشتد التوتر بين بغداد وكردستان. وقدم العراق طلبا للتحكيم ضد تركيا وشركة بوتاش التركية لخطوط الأنابيب.