اتهمت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، «نيابة أمن الدولة»، بالإصرار على هضم حق موكلها في إطلاق سراحه بالضمان، والبطء في إجراءات التحري، وبتعويق مبدأ شفافية المحاكمة بقرارها حظر النشر في قضية المهدي. وعدت الهيئة التي مثلها نقيب المحامين السابق أمين مكي مدني، تصرف النيابة حيال موكلها بأنه حول «الحبس» إلى عقوبة إدارية تمارسها سلطة غير قضائية، كما وصفت «حظر النشر» في القضية في مرحلة التحري، ومن جهة تنفيذية هي النيابة، توجها للسير بالقضية في الظلام. وظل المهدي حبيسا في السجن المركزي بضاحية كوبر بالخرطوم منذ السابع عشر من مايو (أيار) الماضي، باتهامات وجهتها له النيابة بتقويض النظام الدستوري والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، وفقا للقانون الجنائي السوداني وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال رئيس هيئة الدفاع نقيب المحامين الأسبق أمين مكي مدني في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم أمس، إن النيابة ترفض إطلاق سراح المهدي بالضمان وتبطئ إجراءات التحري لتطويل فترة الحبس بدون قرار قضائي. وأضاف: «النيابة اختطفت سلطة قضائية ليست لها». فيما قال عضو الهيئة المحامي كمال الجزولي للصحافيين إن النيابة ترفض إطلاق سراح موكله أو إنهاء التحري وتحويل أوراق القضية للمحكمة المختصة، على الرغم من وضوح الوقائع واستعداد موكله للدفاع عن نفسه. وأضاف: «في ماذا تتحرى النيابة؟ القضية واضحة والإمام الصادق المهدي، لم ينكر ما نسب إليه من أقوال». وأوضح الجزولي أن قرار إبقاء المهدي حبيسا، تشوبه أخطاء جسيمة، ومخالفة للدستور والقانون الجنائي التي تحظر الحكم بالإعدام لمن بلغ السبعين من العمر إلاّ قصاصا، وتحظر سجن من بلغ تلك السن إلاّ في حد الحرابة.