تعهد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بأن «المنح التي ستصب في صندوق الجهات المانحة المتعددة» من أجل مساعدة لبنان على تحمل عبء اللجوء السوري «ستكون مباشرة»، آملا في «تحقيق نتائج إيجابية مع مجموعة البنك الدولي في المستقبل القريب».
وتزامن تعهد كيم مع إعلان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن «لبنان اليوم في حاجة ماسة وملحة إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي يتمكن، من ناحية، من منع انهيار الهيكل الاقتصادي، وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والاستقرار، ولكي ينجح، من ناحية أخرى، في إعادة المستويات المعيشية والخدماتية إلى ما كانت عليه. لدينا مسؤولية جماعية في مواجهة هذا الواقع الصعب». وأعلن سلام أن «الأزمة السورية أدت إلى خسارة في المداخيل في لبنان سوف تصل إلى ما يقارب السبعة مليارات ونصف المليار دولار بين عامي 2012 و2014».
وكان كيم، الذي وصل إلى بيروت في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط، اجتمع على رأس وفد من سفراء الدول المانحة برئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في السراي الحكومي في بيروت، بحضور عدد من الوزراء اللبنانيين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وممثلين عن مختلف منظمات الأمم المتحدة. وقدم الشكر لكل من «النرويج وفرنسا وفنلندا، التي قدمت دعما كبيرا جدا وخدمات كبيرة لمنح الهبات الآن وفي المستقبل». وقال إنه «علينا في الأسرة الدولية أن نرتقي بأدائنا الآن، وأن نتضامن مع لبنان لكي نساعده على تحقيق رؤيته، ليس فقط الرؤية في أن يكون المستجيب الإنساني الأكبر في الأزمة السورية، بل من خلال التفكير في مستقبل لبنان عندما يحل السلام في نهاية المطاف».
وشدد كيم على وجوب أن «نبدأ بتمهيد الطريق إلى السلام والتطرق إلى المسائل التي تتخطى الاستجابة الإنسانية المباشرة، على الرغم من ضرورة تركيزنا على المسائل الإنسانية». وأضاف «علينا أن نبدأ ببناء السلام وبإصلاح المنظومة التعليمية التي كانت جيدة جدا في لبنان لفترة طويلة، لكنها واجهت بعض العراقيل مع تدفق العدد الهائل من اللاجئين السوريين. ولهذا السبب علينا أيضا أن نحرص على بناء الثقة بين الحكومة والشعب خصوصا في ما يتعلق بوضع المرأة، كما لا بد من توفير الإصلاحات المطلوبة في مجالات الماء والكهرباء والنقل والاتصالات، لكي يكون لبنان في مسار يسمح له باختبار النمو الاقتصادي الذي يشمل الجميع والذي يستحقه هذا البلد».
من ناحيته، قال رئيس الحكومة اللبنانية «إننا بتنا اليوم نعيش مع عدد من النازحين السوريين يفوق ربع عدد سكان البلاد، بما يعنيه ذلك ليس فقط من زيادة جسيمة في الأضرار، بل أيضا من خطر حقيقي على البنيان الوطني نفسه». وأكد «اننا غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا وعلى تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا، في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن».
وأوضح أن «هذا الواقع يجعل من المستحيل العمل على إعادة المستويات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث في سوريا التي ستدفع، قبل منتصف العام المقبل، بأكثر من ثلث اللبنانيين إلى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من قبل البنك الدولي». وتوجه سلام إلى رئيس البنك الدولي بالقول «أهمية دعمكم تتخطى دقة وحراجة موضوع مصيري يخص الشعب اللبناني. إن هذا الدعم إنما يعني تفادي أزمة متعددة الجوانب، متشعبة الخصائص، قد تتفشى في المنطقة إلى حدود يصعب تقديرها اليوم».
وشدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على مدى «أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي والحكومة اللبنانية لتنفيذ وتلبية مختلف الطلبات وبذل مختلف الجهود في السنوات الماضية»، لافتا إلى أن هذه العملية بدأت «بتخطيط وتقويم أولي أشار إليه رئيس البنك الدولي، ولقد تم تحديد وتقدير تكاليف الأزمة اللبنانية بـ2.6 مليار دولار، كما أن هناك عددا كبيرا من السكان أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة الأزمة السورية».