قدمت دراسة حكومية صورة قاتمة حول أوضاع التعليم الأولي في المغرب، وانتقد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، الظروف والأجواء التي يجري فيها تلقين التعليم الأولي للأطفال، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تتعامل تربويا مع الصغار بمنطق «الترهيب».
واعترف بلمختار صباح أمس، خلال ندوة أقيمت في الرباط، خصصت لتقديم دراسة حول «التعليم الأولي المغربي: التجارب، المعوقات والآفاق»، بهيمنة التعليم الأولي التقليدي على المنظومة التعليمية بنسبة 80.4 في المائة من حيث بنيات الاستقبال، فيما لم تتجاوز نسبة التعليم العصري 10 في المائة، بينما حصل التعليم الأولي العمومي على نصيب لا يتجاوز 9.6 في المائة.
ورصدت الدراسة عوامل الخلل التي تعوق إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة، أبرزها غياب رؤية للتعليم الأولي، وتعذر وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة. كما شددت الدراسة على عدم انتظام مصادر التمويل، بالإضافة إلى ضعف التكوين الأساس، وغياب الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي الصعب.
ودعت الدراسة الحكومة إلى القيام بحملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس على المستوى الوطني، من أجل ضمان تعليم أولي جيد للأطفال. وأفادت المعطيات الإحصائية برسم 2012 - 2013، بأن ما يقارب 40 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، أي ما مجمله 458 ألف طفل وطفلة، لا يلجون حتى الآن أي مؤسسة للتعليم الأولي برسم السنة الدراسية الحالية.
وسجلت الدراسة أيضا عجزا واضحا في المناطق القروية، بمعدل التحاق بالمدارس لا يتعدى 39.4 في المائة، ولا تتجاوز هذه النسبة 25.5 في المائة للبنات بنفس الوسط. كما كشفت خلاصة الدراسة استمرار حذف أقسام التعليم الأولي من سنة إلى أخرى داخل الوسط القروي، ولا يجري تعويضها، ذلك أنه من أصل 18 ألفا و826 فصلا محدثا برسم السنة الدراسية 2005 - 2006، لم يتبق سوى 14 ألفا و12 فصلا برسم السنة الدراسية 2012 - 2013.
في السياق ذاته، كشف بلمختار، مساء أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن عدد التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخاص يتجاوز 741 ألف تلميذ، يشرف على تكوينهم 49 ألفا و712 أستاذا قارا، و14 ألفا وستة مدرسين تجري الاستعانة بخدماتهم بشكل مؤقت من التعليم العمومي.
وأعلن بلمختار عن شروع الحكومة في عقد اتفاقية مع ممثلي التعليم غير النظامي لتكوين عشرة آلاف إطار تعليمي في أفق 2016. وأكد توجهات الحكومة نحو إحداث عشرة مراكز لتكوين الأطر في التعليم الخصوصي. كما كشف بلمختار سعي الحكومة لإعمال التمييز الإيجابي اتجاه تعيين النساء، موضحا أن النساء يشلكن ثلثي هيئة التدريس في المناطق النائية بـ60 ألفا و200 أستاذة، من مجموع 97 ألفا و300 إطار تعليمي.