أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، رفض بلاده تسليم الملياردير عبد المؤمن رفيق خليفة إلى القضاء الفرنسي، الذي يحاكم حاليا زوجته السابقة وتسعة أشخاص آخرين بتهم فساد.
وقال لوح أمس لصحافيين في البرلمان بخصوص طلب فرنسا تسليم «الفتى الذهبي» من أجل محاكمته، إن «الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج». ورفضت الجزائر في وقت سابق، تسليم أشخاص متابعين في قضايا إرهاب طلبتهم دول غربية بحجة أن الأمر يتعلق بـ«سيادة البلد».
وأصدر القضاء الجزائري في 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد خليفة (49 سنة)، بتهمة «خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول وإخفاء الحسابات وتبييض الأموال ضمن عصابات منظمة». وفر خليفة إلى بريطانيا عام 2003 بعد انهيار «بنك الخليفة» الذي كان يملكه، قبل أن يجري توقيفه عام 2007 ويسجن في لندن. وخاضت الجزائر معركة قضائية في بريطانيا، دامت ست سنوات بهدف ترحيله.
وقالت قاضية فرنسية الاثنين الماضي، في بداية محاكمة عشرة أشخاص من بينهم زوجة خليفة السابقة نادية عميروش، إن «المفاوضات مع الجزائر لم تنجح، ولم نتمكن من استعارته، وبالتالي ستجري هذه المحاكمة في غيابه».
ويلاحق الأشخاص العشرة، وهم ممثلون سابقون لشركة بناء وشركة تجهيزات طيران، يملكها خليفة في فرنسا، بتهمة «الإفلاس والاختلاس». وجاء في التحقيقات القضائية بخصوص هذه القضية، أن المتابعين العشرة، أخفوا عندما انهارت المجموعة في 2003، ممتلكات كثيرة، منها خصوصا ثلاث طائرات قيمتها 5.5 مليون يورو، و12 سيارة فخمة، وفيلا في مدينة كان الفرنسية، قيمتها 35 مليون يورو، كان ينظم فيها رجل الأعمال الثري حفلات غاية في البذخ، دعا إليها شخصيات مثل جيرار ديبارديو، وكاترين دنوف، وستينغ، وبونو.
وجرى تجميد عمليات «بنك الخليفة» في الجزائر نهاية 2002، إثر عمليات اختلاس كشف عنها البنك المركزي. وفي العام الموالي هرب خليفة إلى لندن، واعتقل ثلاثة من أقرب مساعديه في مطار الجزائر، بينما كانوا يحاولون الفرار حاملين مليوني يورو في حقيبة. وتسبب انهيار هذه الإمبراطورية في خسارة قدرت ما بين 1.5 وخمسة مليارات دولار، للدولة الجزائرية والمدخرين. وكان من نتائجها ضياع أكثر من 20 ألف منصب شغل.
ويوجد خليفة حاليا في «سجن سركاجي» بوسط العاصمة، في انتظار إعادة محاكمته بمحكمة الجنايات في البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، التي أدانته المرة الأولى.