أخفق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس في عقد أول اجتماع علني له منذ نجاح أحمد معيتيق، رئيس الحكومة الجديد، في السيطرة على مقرها أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس، في حين أعلن عبد الله الثني، رئيس الحكومة الحالية أنه ما زال الرئيس الشرعي للحكومة، مؤكدا أنه لم يقم بعملية تسليم وتسلم رسمية لمقرها.
وقالت مصادر مقربة من الثني لـ«الشرق الأوسط»، إن معيتيق استعان بعناصر من قوات «درع ليبيا الوسطى»، التي تنتمي إلى مسقط رأسه في مدينة مصراتة وتدين بالولاء للإخوان المسلمين. لكن مصادر أمنية بطرابلس وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع أمس حول مقر الحكومة بأنه كان طبيعيا، ونفت وجود أي احتقان أو توتر أمني حوله، مشيرة إلى أن القوة التي تحمي رئاسة الوزراء هي «كتيبة 127 مشاة» وإدارة عمليات الشرطة.
وأوضحت المصادر التي طلبت تجنب تعريفها، أن قوات درع ليبيا الوسطى أعادت انتشارها في جزيرة الثوار وفي الكلية العسكرية عند مدخل طرابلس الغربي والجنوب الغربي بنحو ثلاثة كيلومترات. وكشفت المصادر النقاب عن أن هذه القوات التي يترأسها العقيد محمد موسى خاضعة لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في مصراتة، مشيرة إلى أنها تضم أيضا مجموعات من مدن أخرى مثل زليطن والخمس.
من جهته، قال عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، في مؤتمر صحافي عقده أمس بطرابلس في أول ظهور علني له منذ اقتحام مقر الحكومة، إنه «ما دام التسليم لم يجر فنحن مسؤولون عن تسيير شؤون البلاد»، مضيفا: «حكومتي تعقد اجتماعات طارئة لتقييم ومعالجة الأوضاع الأمنية الراهنة». وتعهد الثني بأن تواصل حكومته ممارسة كامل صلاحياتها إلى حين صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، التي ستجتمع يوم الخميس المقبل للنظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني على طريقة انتخاب معيتيق.
وبعدما كشف النقاب عن أن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، أرسل خطابا طالب فيه البنك المركزي بتجميد حسابات حكومته، ووقف صرف أي مبالغ لها، دعا الثني في المقابل إلى محاسبة المؤتمر الوطني على ما وصفه بـ«التلكؤ» في تغيير قيادات الجيش التي كانت ترفض الانصياع للتعليمات الصادرة إليها.
من جهته، تساءل عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل هذا انقلاب أو تسليم شرعي للسلطة؟»، مضيفا: «باتصالي شخصيا مع رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، أخبرني أنه لم يجر أي تسليم أو تسلم، ولكن الدخول لمقر الديوان كان بطريقة غير رسمية، وقبل صدور حكم المحكمة العليا في دائرتها الدستورية أو محكمة القضاء الإداري». ولم ينجح المؤتمر الوطني في عقد جلسة كان مقررا أن يخصصها أمس لمناقشة الأوضاع الأمنية في بنغازي بشرق البلاد، وذلك بسبب أن النصاب القانوني لعدد الحاضرين لم يكتمل. وقال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم من تغيبوا عن الجلسة، التي تحولت إلى جلسة تشاوريه وليست رسمية، من الرافضين لطريقة اقتحام معيتيق لمقر الحكومة بالقوة. وقال بيان للمؤتمر الوطني إن رئيسه أبو سهمين عقد مساء أول من أمس اجتماعا مع بعض أعضاء المؤتمر بحضور معيتيق لمناقشة الوضع الراهن في البلاد. وكان معيتيق تعهد بأن تستهل حكومته الجديدة أعمالها بالعمل على بسط الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل حزم وقوة، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بأن تكون ليبيا مصدرا لتهديد دول الجوار. وووجه معيتيق، المحسوب على التيار الإسلامي، انتقادات مبطنة إلى عملية الكرامة التي يشنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمحاربة المتطرفين في ليبيا، حيث قال في بيان صحافي مقتضب ألقاه بمقر مجلس الوزراء بينما وقف بعض وزرائه في خليفة المشهد، إن محاربة الإرهاب خارج إطار الدولة سيزيد من المشكلة وسيحدث شرخا اجتماعيا في المجتمع الليبي يصعب علاجه.
كما تعهد معيتيق الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر من المساء تحرسه سيارات الشرطة، بتبني رؤية وطنية لمعالجة آثار استخدام القوة الذي أثر سلبا على النسيج الاجتماعي، وأن الحكومة الجديدة لن تتأخر في تخصيص الميزانيات اللازمة لمعالجة المصابين والتعويض للمتضررين. وأكد أن الحكومة ستعمل على إنجاح انتخابات مجلس النواب المقررة في 25 من الشهر الحالي، وأنها ستدعم جهود المفوضية للقيام بمهامها.
وقال أحد مستشاري معيتيق لقناة محلية، إن معيتيق اجتمع مع أبو سهمين ومحمد عبد الله، رئيس لجنة التسليم والتسلم، حيث تقرر تسلم المقر بناء على تقرير قدمه الأخير أوضح أن الثني وبعض أعضائه يماطلون في عملية التسليم للحكومة الجديدة. وأضاف: «عليه صدرت تعليمات أبو سهمين بتكليف معيتيق بتسلم مهام أعماله فورا دون إبطاء أو تأخير، وتوجهنا كلجنة مشكلة لرئاسة الحكومة ونحن الآن في رئاسة الحكومة».
في المقابل، نفى قياديون في هذه القوات مشاركتهم في عملية اقتحام مقر الحكومة، وقالوا إن ميليشياتهم المسلحة دخلت إلى العاصمة طرابلس لتأمينها وحماية مقر الحكومة خشية اندلاع اشتباكات بين المتصارعين على رئاسة الحكومة. يشار إلى أن الثني استقال في شهر أبريل (نيسان) الماضي إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على مقر إقامته بالعاصمة طرابلس، لكنه قال حديثا إنه تلقى أوامر متضاربة من البرلمان الليبي المنقسم على نفسه بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وأنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم هذا النزاع.
في غضون ذلك، نجا اللواء عبد السلام العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، من محاولة اغتيال بعدما أطلق مجهولون النار على موكبه مساء أول من أمس في إحدى ضواحي العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن العقيد علي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان، أن «موكب العبيدي تعرّض لإطلاق نار كثيف خلال مروره في طريق الشط في طرابلس»، مشيرا إلى أن الحراس المرافقين للعبيدي ردوا على مصادر النيران، مما أجبر المهاجمين على الفرار.