تشهد منطقة عرجان في محافظة عجلون الأردنية (70 كلم شمال غربي عمان) جدلا بشأن قرار السلطات الأردنية إقامة كلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية على غرار أكاديمية ساندهيرست البريطانية في المنطقة. وزعم بعض الأهالي أن أراضيهم ضمت إلى المشروع دون موافقتهم، بينما اعترض آخرون على سعر البيع. وفي هذا الوقت دخل المدافعون عن البيئة على الخط متهمين السلطات بقطع مساحات من الأشجار وهي جزء من الثروة الوطنية.
وقال رئيس بلدية العيون محمد العبابنة إن المنطقة المنوية إقامة الكلية عليها ضمن حدود البلدية التي تضم منطقة عرجان وبرقش. وأوضح أنه منذ الإعلان عن إقامة الكلية عام 2011 جرى استملاك 686 دونما من الأهالي بيعت للقوات المسلحة الأردنية. لكن بعض الأهالي فوجئوا بأن هناك قطع أراض ما زالوا يتملكونها تبلغ مساحتها 600 دونم وضعت اليد عليها دون موافقتهم، علاوة على احتجاج عدد من الذين باعوا في السابق من أجل رفع السعر.
وأضاف العبابنة لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع جيد ويخدم أبناء المنطقة، خاصة أنها منطقة سياحية وتفتقر للمشاريع الصناعية أو التنموية التي قد تسهم في حل مشكلة البطالة، ونأمل أن يحرك هذا المشروع المنطقة ويحدث تنمية فيها». وأشار إلى أنه بصفته رئيسا للبلدية «متضرر انتخابيا» لأن هناك عددا كبيرا من الأهالي «تضرروا» من المشروع.
من جانبه، قال علي القضاة، أحد أبناء المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المسلحة الأردنية اشترت دونم الأرض بسعر يقدر ما بين 18 ألف دينار إلى 30 ألف دينار أردني في حين كان سعره يساوي من 400 دينار إلى ألف دينار. وأضاف أنه جرى استملاك 686 دونما بهذه الأسعار ضمت إلى أراض حرجية تابعة لوزارة الزراعة من غابات برقش تبلغ مساحتها 981 دونما. وعبر عن اعتقاده أن المشروع لا يتناقض مع السياحة، خاصة أن الكلية ستدرس وستخرج طلبة في العلوم العسكرية. وأضاف أنه بالنسبة للطبيعة فإن القوات المسلحة تعهدت بزراعة آلاف الأشجار بدلا عن تلك التي قطعت.
وكان القائمون على الدفاع عن غابات برقش أعلنوا أنهم سيتوجهون للقضاء في حال عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة. وأشاروا خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في نقابة المهندسين الزراعيين بحضور النقيب المهندس محمود أبو غنيمة والنائب هند الفايز والنائب السابق رئيس لجنة الزراعة وصفي الرواشدة ومنسق الحملة الوطنية لحماية غابات برقش المهندس فراس الصمادي ورئيسة اتحاد الجمعيات البيئية إسراء الترك، إلى أنهم «لن يقفوا صامتين ومكتوفي الأيدي تجاه ما يجري من جريمة بحق الأشجار».
وانتقدوا عملية قطع الأشجار «الجائر» في برقش وغيرها الذي أنهى حياة 2400 شجرة معمرة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المشاريع، إلا أنهم ضد قطع الثروة الوطنية من الأشجار التي تغطي أقل من واحد في المائة من مساحة الأردن وتقدر قيمتها المالية بـ265 ألف دينار بمساحة تقدر بـ40 دونما، ولفتوا إلى أن الأردن موقع على معاهدات دولية لحماية البيئة والتنوع الحيوي.
وكان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أكد عدم صحة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل إعلام محلية حول قيام القوات المسلحة بقطع بعض الأشجار الحرجية وإزالتها من غابات برقش المنوية إقامة الكلية العسكرية الملكية حولها، وأن الموقع الذي جرى اختياره لهذه المباني ومرفقاتها يقع على أطراف هذه الغابات.
وقال في بيان: «إن الأشجار التي أزيلت هي من بقايا الأشجار التي تعرضت للضرر خلال العاصفة الثلجية التي تعرضت لها المملكة نهاية العام الماضي وستقوم القوات المسلحة بزراعة مئات الأشجار الجديدة بدلا منها وبشكل منظم يخدم هذا المشروع الحيوي ويحافظ على هذه الثروة الوطنية ويتوافق مع البيئة المحلية لتلك الغابات».
وكانت الحكومة الأردنية وافقت على نقل موقع الكلية العسكرية الملكية من منطقة عوجان في محافظة الزرقاء (وسط) إلى منطقة برقش في محافظة عجلون شريطة الالتزام به والمحافظة على البيئة والطبيعة.
وكانت القيادة العامة في الأردن قدمت عرضا موجزا حول فكرة المشروع والتصاميم الهندسية والتعديلات التي شملت المشروع بصورة تكفل للبيئة مكانتها. وأوضحت أن التوجيهات الملكية تسعى لإنشاء أكاديمية عسكرية ملكية عليا على غرار أرقى الكليات العسكرية بالعالم. وأكدت أن الكلية المزمع إنشاؤها ليست جزءا من كلية ساندهيرست العسكرية العالمية، وأن الموقع الجديد يوفر بيئة تدريب متكاملة، وأن الاختيار استند إلى عدة اعتبارات كالمناخ وطبيعة التضاريس والغابات المتوافرة، بحيث تنسجم مع مفهوم الكلية العسكرية. وعرضت صورة للموقع تظهر خلالها المساحات الخضراء والمساحات المنوي استخدامها للبناء، مؤكدة أن عدد الأشجار المنوي قطعها لا يتجاوز 300 شجرة فقط، وأنه روعي عند إنشاء المباني أن تكون صديقة للبيئة (مباني خضراء).