في وقت تتأهب فيه الحكومة المصرية لاختتام أعمالها مطلع الأسبوع المقبل، قبيل تقديم استقالتها للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية، تقدمت أمس بتهنئة إلى المواطنين بمناسبة إنجاز الاستحقاق الثاني من «خريطة الطريق»، مثمنة دور الرئيس عدلي منصور في إدارة المرحلة الانتقالية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وصرح المتحدث الرسمي باسم المجلس، السفير حسام القاويش، أنه جرى إرسال مشروعي القانونين إلى الرئيس لإقرارهما، عقب الانتهاء من مناقشة كافة البنود المتعلقة بالقانونين.
وذكر السفير القاويش، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أن مشروع قانون مجلس النواب يتضمن أن يكون مجمل عدد أعضاء المجلس 567 عضوا، من بينهم 540 بالانتخاب، على أن يجرى انتخاب 420 مقعدا من بينهم بالنظام الفردي، و120 آخرين بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إضافة إلى هذا العدد خمسة في المائة من أعضاء البرلمان بالتعيين. وأوضح المتحدث أنه سيجري تخصيص تسعة مقاعد للأقباط وستة للعمال والفلاحين ومثلهم للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج، ضمن دوائر النظام الفردي. وأنه سيكون للمرأة 56 مقعدا بالفردي، بالإضافة إلى ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين.
وكانت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، انتهت أمس من إعداد القانونين، حيث رفعتهما إلى الحكومة. وتمثلت أبرز التعديلات على القانون في خفض عدد النواب بمجلس النواب إلى 540 عضوا؛ بعد أن كانت قد أعلنت اللجنة رفعه إلى 600 عضوا، يزيدون إلى 630 إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في تعيين خمسة في المائة طبقا للدستور المعدل. وأصبح انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ووجه مجلس الوزراء تهنئة إلى المواطنين بمناسبة إنجاز الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق، بإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، معربا عن تمنياته للرئيس المنتخب بالنجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد.
كما ثمن المجلس «إرادة هذا الشعب الصلبة التي أسهمت في إتمام هذا الاستحقاق بنجاح، وبعث بهذه المناسبة برسالة احترام وتقدير إلى المستشار الجليل عدلي منصور الذي أدار هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر بكل اقتدار، وسار بركب الأمة بكل حكمة وصولا به إلى بر الأمان»، بحسب ما ورد في بيان المجلس أمس.
ويذكر أن الحكومة الحالية تعقد اجتماعها الأخير يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، قبيل تقديم استقالتها للرئيس المنتخب عقب أدائه اليمين الدستورية. وقال السفير القاويش إن موعد الاجتماع الأخير للحكومة سيتحدد على ضوء الظروف خلال الأيام المقبلة.
وكان المهندس محلب أكد أكثر من مرة أن حكومته ستتقدم باستقالتها للرئيس المنتخب عقب أدائه اليمين الدستورية من أجل إتاحة الفرصة له لاختيار معاونيه بكل حرية، وأشار إلى أن حكومته ستضع خطتها للتنمية أمام الرئيس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها.
لكن مراقبون يرجحون أن يستمر محلب في إدارة الحكومة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية إجراء تعديل وزاري مصغر، وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المتوقع إجرائها في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار محلب في اجتماع أمس إلى حرص الحكومة على مفهوم العدالة الاجتماعية وضرورة توفير مظلة اجتماعية لمحدودي الدخل تحمي حقوقهم وتحسن من مستوى حياتهم المعيشية، مع إيمانها بمبادئ اقتصاد السوق الحرة، وبذلها أقصى جهودها من أجل توفير الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص، ليتبوأ مكانته الملائمة بالمجتمع.
وأكد محلب أن المجلس «يسعى دوما في كافة القرارات التي يصدرها إلى الحفاظ على التوازن الاجتماعي والارتقاء بالمواطن المصري، من خلال العمل على تلبية احتياجاته الرئيسية وتوفير سبل الحياة الكريمة».