يعقد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا بلوكسمبورغ، في محاولة للتصدي لخطر عودة مقاتلين من ساحات المعارك السورية إلى بلدانهم الأوروبية لتنفيذ عمليات إرهابية.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن حلول لمواجهة الخطر الذي يمثله الشبان الأوروبيون الذين ينخرطون في جماعات إسلامية مسلحة من أجل «الجهاد» بسوريا، رغم التحذيرات المتكررة من المنسق الأوروبي حول مكافحة الإرهاب جيل دي كرشوف.
وشكلت البلدان المعنية أكثر بهذه الظاهرة، وهي فرنسا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا والدنمارك، مجموعة قرر وزراؤها عقد اجتماع عمل خاص يتناول هذا الخطر اليوم في لوكسمبورغ، على هامش الاجتماع الرسمي مع بقية نظرائهم. ويخشى مسؤولون أوروبيون من تحديد أعداد المقاتلين المتوقع ذهابهم للقتال في سوريا، ولكن التقديرات تصل إلى مئات. وترفض الحكومة البريطانية تحديد عدد المقاتلين في سوريا، متذرعة بصعوبة تقدير أعدادهم، لكن يتوقع مسؤولون ذهاب «عشرات» إلى سوريا. وثبت مقتل البريطاني عبد الله دغياس هناك الشهر الماضي، كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مقتل بريطاني يدعى أبو ديغم البريطاني، ولكن لم تؤكد السلطات البريطانية ذلك بعد. ومن اللافت أن أحد عشر مقاتلا من الدنمارك قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها، كما تقدر السلطات في كوبنهاغن من توجهوا إلى سوريا للقتال بأكثر من تسعين شابا دنماركيا، وهو أكبر عدد مقارنة بتعداد الدنمارك المقدر بـ5.6 مليون نسمة. وبينما تؤكد مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية المقاتلين الأجانب يعبرون من تركيا، تنفي أنقرة تسهيلها انتقال هؤلاء المقاتلين. ويذكر أن تركيا تسمح للزوار الأوروبيين بدخول أراضيها بتأشيرة دخول عند المطار، مما يصعب رصد تحركات الزوار، خاصة أن تركيا استقبلت أكثر من 35 مليون زائر العام الماضي.
وحذر المنسق الأوروبي كرشوف، في بيان الاثنين الماضي، من أن «أكثر من ألفي أوروبي ذهبوا أو يريدون الذهاب إلى سوريا للقتال، وقد عاد بعضهم، وذلك لا يعني أنهم جميعا يريدون تنفيذ هجمات، لكن بعضهم سيفعل». وأضاف: «لا أتوقع اعتداءات على نطاق واسع كما وقع في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 (في الولايات المتحدة)، لكن على أوروبا أن تستعد لهجمات يرتكبها من يريد القتل الجماعي، وذلك أمر مرعب في حد ذاته»، مؤكدا: «إنهم مدربون على استعمال الرشاشات والأسلحة الخفيفة وربما المتفجرات».
وكشف استهداف المتحف اليهودي في بروكسل عدة ثغرات في أنظمة الأمن الأوروبية، إذ إن المتشبه في تورطه في الهجوم، مهدي نيموش، كان قد قاتل في سوريا لمدة سنة. ورصد نظام إعلام «شنغن» (إس إي إس) في ألمانيا منفذ الاعتداء المفترض، لدى عودته ووصوله إلى مطار فرانكفورت مرورا بتايلاند وماليزيا، وأوضحت السلطات الفرنسية أنها فقدت أثره حتى اعتقاله الجمعة الماضي في مرسيليا. واستذكرت وزيرة الداخلية البلجيكية، جويل ميلكيه، أن فضاء شنغن «يحظر أي مراقبة منهجية على الحدود الداخلية، ومن ثم بين فرنسا وبلجيكا». وأوضح جيل كرشوف أن «قانون شنغن ينص على أنه لا يمكن مراقبة الأوروبيين منهجيا لدى دخولهم وخروجهم، ولا يمكن التحقق من الأسماء على كل المعطيات، بل فقط التحقق من جوازات السفر، ولا يمكن أن نفعل ذلك إلا من حين لآخر وليس بشكل منهجي». وأضاف كرشوف أن الوزراء السبعة سيتناولون كل هذه النقاط خلال اجتماعهم بهدف «تشديد القيود الأوروبية». وأفاد مصدر أوروبي بأن المشكلة تكمن في أن الأمن من الصلاحيات السيادية لكل دولة، ولا تنوي أي منها جعلها من صلاحيات الاتحاد الأوروبي.
وقال محامون وممثلو الادعاء إن نيموش، وعمره 29 سنة ومشتبه في قتله بالرصاص ثلاثة ضحايا بمتحف يهودي في بروكسل الشهر الماضي، رفض أن تسلمه فرنسا إلى بلجيكا. وقال ممثلو الادعاء إن نيموش الذي سبق أن ارتكب مخالفات معتقل وفقا لقوانين محاربة الإرهاب بشبهة القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة فيما يتصل بالهجوم الذي وقع في 24 مايو (أيار).