دخلت الحكومة اللبنانية فيما يشبه دوامة من التعطيل، بعد فشل وزرائها الـ24 في جلستين متتاليتين في التوافق على آلية عملها بعد تسلمها صلاحيات رئاسة الجمهورية إثر تعذر انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي.
ولم تنجح النقاشات التي خاضها الوزراء في الجلسة التي انعقدت أول من أمس في التوصل إلى اتفاق في ظل إصرار عدد من الوزراء، وأبرزهم وزراء التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون، على وجوب تعديل الآلية المعتمدة باتخاذ القرارات الحكومية خلال فترة شغور الرئاسة ليصبح التوافق والإجماع شرطين لتمرير أي قرار، وخاصة إذا كان يندرج تحت إطار صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويهدد أي خلاف حكومي بالإطاحة بالمؤسسات الدستورية الأساسية في البلد بعد تعذر انتخاب رئيس جديد وتعطيل عمل مجلس النواب مع إصرار النواب المسيحيين على وقف التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» إنه «منزعج جدا من أداء بعض الوزراء»، لافتة إلى أن «الانقسام الحاصل حول موضوع كيفية تسلم صلاحيات الرئاسة ليس انقساما بين 8 و14 آذار بقدر ما أن التيار الوطني الحر هو من يصر على وجوب تحقيق الإجماع في المواضيع التي على علاقة بصلاحيات الرئاسة، مما يهدد بإسقاط أي مرسوم في حال رفض أحد الوزراء توقيعه».
وأشارت المصادر إلى أن «الخلاف يتركز حول كيفية توقيع المراسيم التي يوقعها عادة رئيسا الجمهورية والحكومة والوزير المعني»، مشيرة إلى أن «البعض يقول بوجوب أن يحل مكان توقيع الرئيس تواقيع ثلثي أعضاء مجلس الوزراء فيما يصر آخرون على وجوب توقيع كل الوزراء».
وأضافت المصادر: «سلام حذر المعنيين من أنه سيكشف من يعطل عمل الحكومة في حال عدم التوصل لاتفاق قريبا، والوقت الحالي هو للمشاورات في هذا الخصوص».
وأشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن النقاش الحاصل داخل مجلس الوزراء لم يتحول خلافيا باعتباره يعتمد على قراءة دستورية متأنية للمرحلة، مؤكدا أن النص الدستوري واضح لجهة أن مجلس الوزراء الحالي المكتمل الصلاحيات والحائز ثقة مجلس النواب يستمر بممارسة صلاحياته، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد شغور سدة الرئاسة، وفقا للآلية الملحوظة في المادة 65 من الدستور، أي بوجوب التصويت بالثلثين على المواضيع الاستراتيجية والأساسية، والنصف زائدا واحدا على المواضيع العادية.
وقال جريج لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نظرية أخرى تقول بوجوب تحقيق نوع من التوافق والإجماع حول كل المواضيع، وهو ما لا يستند إلى أي نص قانوني»، منبها إلى أن فرض الإجماع يؤدي إلى تعطيل عمل مجلس الوزراء باعتبار أنه يمكن أي وزير من شل عمل الحكومة خلال فترة شغور سدة الرئاسة.
وأوضح جريج أن الداعين للإجماع باتخاذ القرارات ينطلقون من وجهة نظر سياسية تدعو إلى تحصين القرارات المتخذة من خلال الإجماع عليها باعتبار أن خلو سدة الرئاسة يؤدي إلى نوع من الخلل في توزيع الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة. وأضاف: «يجب عدم فرض الإجماع، ولكن في المقابل يجب السعي لنوع من التوافق، وهو ليس أمرا صعبا؛ فمعظم القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخذت بالإجماع».
وقالت مصادر نيابية في تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون لـ«الشرق الأوسط» إن وزراء التكتل متمسكون بوجهة نظرهم القائلة بوجوب اتخاذ القرارات التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية بالإجماع، لافتة إلى أنها «لا تمانع أن تبقى آلية عمل مجلس الوزراء على حالها فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة به». وقالت: «نحن لا نسعى إلى تعطيل عمل الحكومة من خلال الدعوة للإجماع، ولكننا نحرص على احترام موقع الرئاسة، لذلك نتمسك بوجوب التوافق على القرارات التي هي على علاقة ومن صلاحيات الرئيس».
وأوضح الخبير الدستوري صلاح حنين لـ«الشرق الأوسط» أن «المطالبة حاليا بالإجماع بما يتعلق باتخاذ القرارات الحكومية وحتى تلك المتعلقة بصلاحيات الرئاسة الأولى عمل غير دستوري»، مشددا على أن «آلية عمل الحكومة يجب أن تسري على تعاطيها مع صلاحيات رئيس الجمهورية».
وقال حنين: «حتى بموضوع توقيع المراسيم التي يوقعها عادة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، يتوجب خلال مرحلة الشغور الرئاسي أن يحل مكان توقيع الرئيس توقيع نصف عدد الوزراء زائدا واحدا إذا كان المرسوم يحمل طابعا عاديا، وثلثي عدد أصوات مجلس الوزراء إذا كان المرسوم يحمل طابعا استثنائيا».
أما فيما يخص توقيع رئيس الحكومة، فيوقع في هذه المرحلة مرتين على أي مرسوم، أولا منفردا باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء، وثانيا مع مجموع الوزراء الذين يؤيدون ما صدر فيه، بحسب حنين.
ولم تستبعد وزيرة الشؤون الاجتماعية أليس شبطيني أن يجري التوافق على آلية عمل مجلس الوزراء قريبا، مشددة على أن نية الاتفاق وتسيير أمور البلد موجودة لدى جميع الفرقاء داخل الحكومة دون استثناء. وقالت شبطيني لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن موضوع البحث بكيفية تسلم صلاحيات الرئاسة ليس بالأمر السهل، وخاصة أن تعطيل عمل مجلس الوزراء يعني شللا مؤسساتيا في ظل شغور سدة الرئاسة، وتعطيل عمل مجلس النواب، إلا أن الدستور واضح بأحكامه في هذا المجال ويجب الالتزام به». يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية، فقد تسلمت حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة صلاحيات الرئاسة في عام 2007 بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، كما تسلمت حكومة عسكرية برئاسة عون في عام 1988 صلاحيات الرئاسة من رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل. أما التجربة الأولى في هذا المجال فكانت في عهد رجل الاستقلال رئيس الجمهورية بشارة الخوري. وقد اعتمدت هذه الحكومات على آلية عمل مجلس الوزراء التي ينص عليها الدستور في التعاطي مع صلاحيات رئاسة الجمهورية.