نظم قيادات تحالف الجبهة الشعبية (يسار وقوميون) وحزب الوطنيين الديمقراطيين (يسار) في تونس، أمس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، للمطالبة بالكشف عن قتلة القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013.
ورفع مئات المحامين وزملاء بلعيد وقيادات سياسية وحقوقية عدة شعارات، من بينها «متمسكون بكشف حقيقة اغتيال الشهيد» و«القضاء المستقل دعم لكشف الحقيقة».
وبمناسبة نظر محكمة الاستئناف في القرار القضائي القاضي بإنهاء الأبحاث الأمنية في اغتيال بلعيد، تقدم نحو 300 محام للمرافعة في حق زميلهم، الذي كان يعمل محاميا قبل وقوع الجريمة. إلا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف اختارت محاميين اثنين فحسب. وحضرت بسمة أرملة بلعيد، إلى جانب بقية المحامين، وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفاضل محفوظ عميد (نقيب) المحامين التونسيين، وإلى جانبهم عدد كبير من المحامين قدموا إلى العاصمة من عدة ولايات (محافظات) تونسية.
وقالت بسمة بلعيد لـ«الشرق الأوسط» إن عائلة الفقيد لن توافق على إنهاء الأبحاث الأمنية، وإنها مستعدة لعرض القضية على منظمات حقوقية دولية، وإنها ستواصل المطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة، مضيفة أنها لن تسمح لأي طرف سياسي أو قضائي بإقفال الملف دون معرفة المجرم الذي لم يكشف عن هويته.
وكانت أحدث التحقيقات الأمنية قد تحدثت عن رصد تحركات مشبوهة في محيط منزل شكري بلعيد قبل 45 يوما من وقوع الجريمة في السادس من فبراير 2013. بيد أن قيادات وزارة الداخلية لم تعر الأمر اهتماما كثيرا، ووجهت تحرياتها نحو إمكانية تحضير مجموعة من العصابات الإجرامية لعملية سطو على أحد الفروع البنكية القريبة من مقر سكن بلعيد. وأشارت التحقيقات ذاتها إلى رصد تحركات القتلة والسيارة والدراجة النارية التي استعملت في تنفيذ الجريمة.
وتبدي معظم المنظمات الحقوقية والقيادات السياسية، خاصة منها ذات التوجهات اليسارية، شكوكا قوية تجاه النسق البطيء للتحقيقات التي لم تفض إلى نتائج نهائية، وواصلت تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن مقترفي أول جريمة اغتيال سياسي بعد الثورة.
على صعيد متصل، أبدت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية خشيتها من ضرب الحريات والتضييق على النشاط السياسي والحقوقي، تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي يناقش حاليا من قبل أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) قبل عرضه خلال الأيام المقبلة على التصويت.
وفي هذا السياق، قال أزاد بادي، رئيس كتلة وفاء البرلمانية، في معرض مناقشته لقانون مكافحة الإرهاب «نحن مع ضرب الإرهاب، لكن لا يجب أن نضرب حقوق الإنسان». وأشار إلى «ضرورة توخي معالجة متعددة الجوانب للإرهاب وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية التي أظهرت محدودية حل الظاهرة»، على حد قوله.
أما الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، فقد أكد على ارتباط الإرهاب في تونس بمرجعية دينية معينة، وأنه من الضروري «التفرقة بين مقاومة الجرائم الإرهابية وضرب حرية التدين»، على حد تعبيره.
وتخشى أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية من عودة التضييق على الحريات بذريعة مكافحة الإرهاب. وعانت قيادات حركة النهضة ومعارضون لنظام زين العابدين بن علي، في تسعينات القرن الماضي، من حملات أمنية متلاحقة، تحت شعار مقاومة الإرهاب. لكن غايتها، كما تقول تلك القيادات السياسية، كانت إزاحة طرف سياسي من الساحة.
في السياق ذاته، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس سبعة أحكام بالسجن في حق العناصر الإرهابية المنتمية إلى «كتيبة أبو بكر الصديق»، والتي جرى تفكيكها أول من أمس في قفصة (جنوب غربي تونس)، وتتكون من 14 عنصرا إرهابيا، ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي المحظور. وأفرج القضاء عن خمسة متهمين، وأمر بإعادة التحقيق مع اثنين منهم.