انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا مساء أمس، في ظل شد وجذب بين المعارضة التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات، والأغلبية التي تسعى إلى إثبات إقبال الشعب الموريتاني على التصويت، من خلال حملة دعائية تحث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع، والرفع من نسبة المشاركة في انتخابات يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، مع أربعة مرشحين آخرين، بينهم امرأة واحدة.
في غضون ذلك، نظمت أحزاب سياسية معارضة وهيئات من المجتمع المدني، المنخرطة فيما يعرف بـ«المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، مسيرة شعبية مساء أول من أمس، دعت فيها إلى مقاطعة الانتخابات التي عدتها «محسومة النتيجة سلفا» لصالح الرئيس المنتهية ولايته، بسبب ما قالت إنه «انعدام ضمانات الشفافية والنزاهة والحرية».
وقال نائب رئيس حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، المعارض أحمد محمود ولد لمات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) لجأ إلى تحريك الشارع بعد أن استنفد كل السبل للتفاهم مع الحكومة»، وأشار إلى أن «سلاح مقاطعة الانتخابات قد لا يكون خيارا ديمقراطيا، ولكنه في بعض الحالات يكون حلا عندما تنعدم الشفافية، وتكون هناك منافسة حقيقية في ظل حياد الدولة».
من جهة أخرى، دعا الرئيس الموريتاني الأسبق، علي ولد محمد فال (2005 - 2007)، الموريتانيين إلى مقاطعة الانتخابات، وبرر ذلك في بيان صحافي، وزعه أمس بنواكشوط، بأن «البلاد تعيش هذه الأيام أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في السوء، نتيجة تعنت النظام الحاكم ورفضه أي محاولة لحل الأزمة السياسية، أو التخفيف من حالة الاحتقان السائدة».
وقال فال، الذي سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009 وحصل على نسبة ثلاثة في المائة، إن «تمادي النظام في سياسة الهروب إلى الأمام، وغيرها من السياسات الرعناء، قد يوصل الأمور في البلد إلى طريق مسدود تستعصي معه إعادة الإصلاح».
على صعيد آخر، دعت أحزاب الأغلبية، الداعمة للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الموريتانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، من أجل تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة، تثبت للرأي العام الوطني والدولي أن أحزاب المعارضة لا تملك وزنا حقيقيا.
وقال القيادي في حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم محمد فال ولد يوسف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارضة فشلت في جميع مخططاتها منذ 2008 وحتى اليوم، وما تقوم به اليوم من تصعيد يأتي بعد أن عجزت عن مواجهة الرئيس ولد عبد العزيز بوصفه مرشح الأغلبية، ومرشح الشعب الموريتاني، وإنجازاته على أرض الواقع واضحة وصريحة، وهي الحكم الانتخابي».
وأضاف ولد يوسف أن «المعارضة عجزت عن تقديم مشروع انتخابي جاد للشعب الموريتاني، فلجأت إلى التصعيد وتحريك الشارع ضد الانتخابات، ولكنها ستعجز مرة أخرى عن إفشال الانتخابات كما حدث خلال الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013».
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تنظم في ظل مقاطعة أطياف واسعة في المعارضة الموريتانية، من ضمنها حزب «التحالف الشعبي التقدمي» الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، الرئيس السابق لـ«الجمعية الوطنية» (البرلمان)، بالإضافة إلى «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، الذي يضم أحزاب المعارضة التقليدية والتيار الإسلامي.