أعلن المدعي العام الألماني، هارالد رانج، أمس، أن القضاء الألماني سيحقق حول تنصت الاستخبارات الأميركية المفترض على الهاتف الجوال للمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبين من التسريبات التي كشف عنها المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن.
وصرح رانج للصحافيين، إثر جلسة لجنة نيابية: «سأفتح تحقيقا حول التنصت على الهاتف الجوال للمستشارة». وأوضح القاضي في النيابة الفيدرالية بكارلسروه (غرب)، أن التحقيق مفتوح «ضد مجهول» وسيتناول وقائع تجسس ونشاطات جهاز استخبارات أجنبي، لكنه أعلن أنه لن يفتح تحقيقا حول التنصت على ملايين الألمان، كما تبين أيضا من الوثائق السرية التي سربها سنودن.
وصدمت ألمانيا في صيف 2013 مما كشفه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية سنودن عن نظام واسع لمراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الألمانية على الإنترنت، وصل إلى حد التجسس على هاتف المستشارة الجوال خلال عدة سنوات. وقد كانت لتلك الفضيحة انعكاسات سلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة، التي هي في العادة وثيقة جدا.
وتعد حماية الحياة الخاصة في بلد تأثر كثيرا بديكتاتورية النازيين والشيوعيين، موضوعا حساسا جدا. وانتقد الاشتراكيون الديمقراطيون (شركاء ميركل في الائتلاف الحكومي) وكذلك المعارضة (الخضر واليسار الراديكالي دي لينكه) قرار التحقيق فقط حول التنصت على المستشارة. وقال النائب هانس كريستيان شتروبل، ممثل «الخضر» في اللجنة البرلمانية التي استمعت إلى رانج، إن «الجريمة الأساسية التي كانت موضوع نقاشاتنا هي التجسس على عدد كبير من الناس». وتشكلت لجنة تحقيق في مطلع أبريل (نيسان) الماضي في ألمانيا لتحديد مدى استهداف وكالة الأمن القومي الأميركية المواطنين والمسؤولين السياسيين الألمان وما كانت تعرفه أجهزة الاستخبارات الألمانية، وتنوي اللجنة الاستماع خصوصا إلى سنودن، سواء بالتوجه إلى موسكو حيث يقيم، أو عبر الفيديو.