قال مصدر عسكري بالجيش اليمني إن 13 جنديا، على الأقل، قتلوا بهجوم شنه متشددون من تنظيم القاعدة، على نقطة تفتيش في محافظة شبوة جنوب البلاد، فجر أمس، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي للجيش، قتل 500 عنصر متشدد، في عمليات مكافحة الإرهاب، في محافظتي أبين وشبوة. واتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي دولا، لم يسمها، بدعم جماعة مسلحة، وحركات انفصالية، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك.
وذكر مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: «عشرات المسلحين هاجموا النقطة الأمنية الواقعة، بمدخل مدينة بيحان، مستخدمين أسلحة رشاشة، وقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن قتل عشرة جنود، من قوات الأمن الخاصة، واثنين من الجيش، ومقاتل من اللجان الشعبية المساندة للجيش، إضافة إلى إحراق طاقمين عسكريين»، فيما لم تعرف الخسائر في صفوف المهاجمين. وبحسب المصدر، فإن الجيش رد على العملية بهجوم عنيف عصر أمس، مستخدما الأسلحة الثقيلة، واستهدف مواقع مفترضة للمسلحين، بمحيط مدينة بيحان، بعد أن قام بإغلاق المنطقة بشكل كامل.
ويخوض الجيش والأمن، منذ أكثر من شهرين، حربا ضد معاقل تنظيم القاعدة، في كل من أبين وشبوة، وتمكن من السيطرة على أهم معاقله في المحفد وعزان، مما أجبر قيادات التنظيم وعناصره على الفرار إلى مناطق جبلية وعرة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، في أول مؤتمر صحافي عقده بصنعاء أمس الخميس، عن قتل 500 عنصر متشدد، وجرح عشرة آخرين، من تنظيم القاعدة، خلال الحملة العسكرية في محافظتي أبين وشبوة. وقال العقيد سعيد محمد الفقيه: «إن 39 عنصرا جرى اعتقالهم، إضافة إلى أعداد غير معروفة من القتلى ممن قامت العناصر الإرهابية بدفنهم في قبور جماعية». وأوضح الفقيه أن «الجيش خسر منذ بدء العملية العسكرية 40 شهيدا و100 جريح». مؤكدا أن «العمليات العسكرية، ضد (القاعدة) مستمرة، وسوف تتوسع إلى المناطق التي فرت إليها، مع وصول معلومات بوجودهم في أكثر من مدينة».
وكانت اللجنة الأمنية العليا أعلنت، في بيان صحافي نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أمس، تفاصيل أكثر من 25 عملية «إرهابية» شهدتها العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، التي تركز معظمها في التفجيرات والاختطافات والاغتيالات، التي استهدفت شخصيات حكومية، وعسكرية، وسياسيين، ودبلوماسيين، وأجانب، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وفحص عينات الـ«DNA»، أثبتت وقوف قيادات من «القاعدة» وراء هذه الجرائم، ويأتي على رأسهم أمير القاعدة بصنعاء، صالح هادي عبد الله التيس، وكذلك يحيى محمد ناصر سنهوب، وعبد الخالق محمد محمد الكبسي، الذين قتلوا في عمليات نوعية قبل أيام.
في موضوع آخر، اتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي دولا، لم يسمها، بدعم جماعة مسلحة، وحركات انفصالية، وأكد هادي أن المجتمع الدولي لن يسمح لمن تسول له نفسه بالعبث بالأمن والاستقرار في اليمن. وعقد هادي ورئيس حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوة، بصنعاء أمس، اجتماعا استثنائيا ضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل، ووزراء الحكومة. وأوضح: «دعم أي جماعة أو حركات انفصالية يعد من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن ولن نسمح بهذا التدخل»، في إشارة إلى جمهورية إيران، التي تتهمها السلطات بدعم جماعة الحوثي المتمردة. وقال هادي: «إن النظام الجمهوري، ووحدة اليمن، والنهج الديمقراطي، ثوابت لا يمكن تجاوزها من أي طرف أيا كان». وتابع: «هذه استراتيجيات أساسية أكد عليها مؤتمر الحوار الوطني في مصفوفة مخرجاته، ولا يمكن لأي جماعة أو فئة أو حزب أو قبيلة أن يتملص أو يحاول التملص منها».
وبدأت اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الهدنة في عمران، شمال البلاد، أمس، في نشر مراقبين عسكريين، في ثاني أيام الهدنة التي وقعتها الدولة مع جماعة الحوثي برعاية دولية. وقال مصدر في اللجنة، إن «30 مراقبا، جرى نشرهم بمحافظة عمران، وباشروا عملهم في الإشراف على وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام كل الأطراف بالتنفيذ».
وتسلمت قوات من الشرطة العسكرية، والاستخبارات، نقطة أمنية في سحب، والسجن المركزي بمديرية عيال سريح، فيما لا يزال مسلحو الحوثي متمركزين في مواقعهم بمحيط مدينة عمران، ورفضوا أمس الخروج من قرية بني ميمون، بمديرية عيال سريح؛ حيث يستخدمون السكان دروعا بشرية، كما يقول سكان القرية.
وقال وكيل محافظة عمران؛ باكر علي باكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع لا تزال معرضة للانفجار، بسبب استمرار جماعة الحوثيين في حشد مسلحيها، وقاموا بحفر خنادق في المناطق التي يتمركزون فيها بمحيط مدينة عمران». مضيفا أن «الحوثي نشر مسلحيه، في مناطق قبيلة همدان، في ضروان ومونس، على مشارف المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، فيما لا تزال التعزيزات تصل إليهم من صعدة، وحجة، بمختلف أنواع الأسلحة».