صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء أكثر من 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس (الشرقية) في أول رد منه على إقامة حكومة التوافق الفلسطينية بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي هددت من جهتها، برد غير مسبوق على هذه المستوطنات الجديدة التي لاقت انتقادات أميركية وغربية كذلك، وأثارت جدلا إسرائيليا داخليا.
ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان مقتضب: «إن عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة»، محذرا من أن القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة.
وأكد الناطق باسم الرئاسة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، وأنه لا سلام مع الاستيطان.
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية نمر حماد أن السلطة قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر «الخطير».
وكان نتنياهو صادق على نشر مناقصة جديدة لأكثر من 1500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تشمل بحسب المخططات الجديدة، مستوطنات، رمات شلومو في القدس الشرقية (400 وحدة)، وأفرات وبيتار عيليت جنوب الضفة وغفعات زيئيف وأريئيل وألفي منشيه شمالها (1100 وحدة). كما أمر نتنياهو بالعمل على تخطيط آخر يشمل بناء 1000 وحدة سكنية إضافية في هذه المستوطنات.
وجاء قرار نتنياهو بعد اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع قادة المستوطنين، الذين اشتكوا من منع تخطيط وبناء وحدات سكنية جديدة. ووعد نتنياهو ببلورة حلول سريعة.
وأثار قرار نتنياهو جدلا إسرائيليا داخليا.
وقال وزير الإسكان، أوري أريئيل: «أبارك هذا القرار الذي يشكل رد فعل مناسبا لإقامة حكومة فلسطينية إرهابية. فمن حق وواجب دولة إسرائيل البناء في جميع أنحاء البلاد بهدف تخفيض أسعار السكن، وأومن بأن هذه المناقصات ما هي إلا البداية».
وبارك الخطوة كذلك رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية زئيف الكين، الذي قال: إنه يجب إزالة جميع القيود المفروضة على البناء في المستوطنات حفاظا على المصالح الإسرائيلية وليس الفلسطينية.
ورد رئيس كتلة هناك مستقبل عوفير شيلح، بوصفه الخطوة باستفزازية مضرّة، ودعت زعيمة حزب ميرتس زهافا غال - أون، رئيس الحكومة لوقف سياسة «دفع الثمن» التي تتبعها حكومته، فيما عبر زعيم المعارضة يتسحاق هيرتصوغ عن خذلانه لهذا الرد الإسرائيلي على حكومة المصالحة الفلسطينية.
وهاجمت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيفي ليفني قرار نتنياهو، ووصفته بالخطأ السياسي «الذي سيضع العراقيل أمام تجنيد الدعم العالمي ضد حماس».
وقالت ليفني: «هذا القرار هو عقاب للشعب الإسرائيلي بسبب وجود حزب البيت اليهودي في الحكومة الإسرائيلية، وليس عقابا للفلسطينيين بسبب وجود حماس في الحكومة الفلسطينية».
واتهمت ليفني أعضاء حزب البيت اليهودي بأنهم «يستخدمون المناورات السياسية داخل الحكومة من أجل كسب المزيد من البناء في المستوطنات».
وفورا استنكر السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو إعلان إسرائيل عن بناء 1500 وحدة سكنية جديدة خلف الخط الأخضر مؤكدا ثبات السياسة الأميركية التي تعارض أعمال البناء في المستوطنات.
وفي باريس أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا انتقدت فيه القرار ببناء 1500 وحدة سكنية جديدة. ووصف بيان الخارجية الفرنسية هذا القرار بأنه مناف للقانون الدولي ويشكل عقبة بوجه تسوية سلمية عادلة مبنية على حلّ الدولتين.