اتهم المتمردون الموالون لنائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، مصر، بالانحياز لجانب حكومة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وتزويدها بأسلحة حديثة، كما جدد اتهامه لحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية (الشمال)، بدعم حكومة جوبا ضدهم.
وفي هذه الأثناء أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي إلى المحكمة، بعد انتهاء تحرياتها معه بشأن البلاغ المقيد ضده، وتوجيه تهم له تبلغ عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد.
وقال المتحدث باسم مجموعة رياك مشار، يوهانس موسس، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، أمس، إنهم تلقوا تقارير ميدانية بضبط أسلحة مصرية حديثة لدى القوات الموالية لحكومة جوبا. وأضاف: «وصلت إلينا تقارير من القادة الميدانيين تفيد بضبط أسلحة مصرية حديثة عند القوات الموالية لسلفا كير، لكني لم أتأكد حتى الآن ما إن كانت مصرية، أو أن مصر قد أرسلتها». ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق.
وأوضح موسس أن قائد المجموعة د. رياك مشار رفض لقاء سفير القاهرة في أديس أبابا عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس سلفا كير ميارديت، بوصفه أن الموقف المصري من طرفي النزاع غير واضح.
ووسم موسس مواقف جوبا بالتناقض فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول الإقليم بقوله: «يريدون دعما من إثيوبيا، وفي الوقت نفسه يبحثون عن دعم مصري، متناسين الخلاف بين البلدين، كما يريدون أن يكونوا حلفاء لكمبالا والخرطوم في ذات الوقت».
ونفى موسس أن تكون قواته استهدفت مدنيين في عملية بانتيو الأخيرة، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين السودانيين، وقال: «حركة العدل والمساواة تقاتل إلى جانب سلفا كير بضغط من أوغندا، بسبب فقدانها لحلفائها بسقوط نظام القذافي وسوء علاقتها مع تشاد، والحركة الشعبية الشمال تقاتل إلى جانب قوات سلفا كير».
وأرجع موسس تأخر زيارة رياك مشار للخرطوم إلى ضيق الوقت المتبقي لبدء المباحثات بين الفرقاء الجنوبيين في أديس أبابا في الحادي عشر من الشهر الحالي، وليس بسبب خشية حكومة الخرطوم من تأثير الزيارة على علاقتها بجوبا. وقال: «وسطاء الإيقاد طلبوا من مشار زيارة دول المجموعة، ورتبوا للزيارة، والسودان ممثل في لجنة الوساطة، ولعب دورا إيجابيا، وليس للزيارة آثار سالبة، كما يروج له البعض».
وكانت جوبا قد أبدت امتعاضها من الإعلان عن نية مشار زيارة الخرطوم، ونقلت تقارير أن جوبا استفسرت من الخرطوم عن دواعي الزيارة. وأوضح موسس أنه من الطبيعي أن يزور مشار السودان ويزوره مسؤولون سودانيون لتعزيز الوساطة، وقال: «الوسيط عادة إما أن تذهب إليه أو أن يأتيك».
وفي الوقت ذاته قطع المتحدث باسم مشار بعدم تدخل السودان في النزاع بين الطرفين الجنوبيين، وأعلن انحيازه للشرعية، وأضاف: «السودان لم يتدخل، وكان تدخله سيكون حاسما، فإذا دعمنا كنا سندخل العاصمة جوبا، وإذا دعم سلفا كير كان سيقضي علينا بمحاصرة قواتنا على حدوده الشمالية».
وأكد موسس عزم رئيسه مشار لزيارة الخرطوم وقضاء أيام فيها عقب نهاية جولة المحادثات المقررة في أديس أبابا 11 يونيو (حزيران) الحالي، بيد أنه لم يقطع بموعد محدد.
وزاد: «مشار سيزور جيبوتي والسودان، لكن لن يزور الصومال بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية ووجود قوات أوغندية فيها، وسيكتفي مشار باتصال هاتفي مع الرئيس الصومالي».
وفي الوقت ذاته، استبعد زيارة مشار لأوغندا بقوله: «لن يزور أوغندا لأنها متورطة في النزاع، وتدعم سلفا كير عسكريا، رغم عضويتها في منظمة إيقاد (راعية السلام في القرن الأفريقي)»، مشيرا إلى تهديد وزير خارجية أوغندا لمشار حال زيارته للخرطوم بأنه «سيكون متمردا إلى الأبد، وإلى أن الرئيس يوري موسفيني يرى أن مشار حليف للخرطوم، وهو لا يرغب في وصوله للسلطة».
ووصل يوهانس الخرطوم قبل أكثر من أسبوع، ضمن وفد مقدمة للترتيب لزيارة مشار لدول «إيقاد»، واستهلها بزيارة كينيا، بيد أنه لم يكشف عن الشخصيات التي التقاها في الخرطوم، واكتفى بالقول إن الوساطة هي التي رتبت الزيارة، وإنه التقى ممثل فريق الوساطة السوداني الفريق الدابي، وشخصيات أخرى لم يذكرها.
وأشار إلى ما سماه توجس الخرطوم من تأثير زيارة مشار على علاقتها ومصالحها مع جوبا، وقال: «نحن نتفهم الأمر، ولا نريد توتر العلاقة بين البلدين، حتى لا يتضرر الشعبان».
وفي سياق آخر، قالت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، أخطرتها بتوجيه تهم له تحت المواد 50 تقويض النظام الدستوري، 62 إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة 63 الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، المادة 66 نشر الأخبار الكاذبة، و69 الإخلال بالسـلام العام، و159 «إشانة السمعة»، وتبلغ العقوبة القصوى الإعدام.
وأبدت هيئة الدفاع عن المهدي ترحيبها بانتهاء التحقيق والتحري، وقالت في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنها لن تستأنف قرار إحالة القضية للمحكمة. وأكدت الهيئة أنها ستجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع ترتيبات الدفاع عن المهدي، مذكرة بدعوتها لإطلاق سراح الرجل بالضمان بوصف استمرار حبسه خرقا للدستور والقانون الجنائي، لأنهما ينصان على عدم توقيع عقوبة الإعدام أو السجن لمن بلغ الـ70 إلا قصاصا أو حدا، وأضافت: «لما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقا، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، فمن الخطأ إذن تطبيق نص المادة 106 إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها».
واعتقل رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في الـ17 من الشهر الماضي، إثر اتهامه لقوات «الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن السوداني بارتكاب انتهاكات في دارفور وجنوب كردفان ومناطق أخرى.