أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، أنها عينت محاميا في القضية المرفوعة ضد شركة الأخبار - بيروت ش.م.ل. والصحافي إبراهيم الأمين، قائلة في قرار مكتوب ومعلل لتعيين محام، أصدره القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة نيكولا لايتيري، إن حضور الأمين للمثول الأول، يعني أنه «لم يعد له ما للمتهم في محاكمة غيابية من حقوق». وكان الأمين، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار»، المؤيدة لحزب الله والنظام السوري، شارك في 29 مايو (أيار) الفائت، في جلسة استماع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من مقر المحكمة في منطقة المونتيفيردي شمال شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، أعلن خلالها أنه سيلتزم بحقه بالصمت الكامل ورفض توكيل أي محام من قبل المحكمة.
وأفادت المحكمة، في تعميم إعلامي أصدرته أمس، بأنّ «المثول الأول لشركة الأخبار - بيروت ش.م.ل. وإبراهيم الأمين كليهما الذي حدد أصلا يوم 13 مايو موعدا له، أعيد تحديده فأصبح 29 من الشهر الفائت بناء على طلب المتهمين»، مشيرة إلى أن الأمين حضر، ممثلا نفسه وشركة الأخبار - بيروت ش.م.ل. عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وقبل أن يقدم المتهم جوابا عن التهمة المسندة إليه، تلا بيانا أمام المحكمة ثم غادر القاعة. وقالت المحكمة إن القاضي لايتيري، فسّر بيان الأمين وأفعاله على أنهما «إقرار بعدم المسؤولية»، مشيرة إلى أنه «بعد أن تشاور القاضي الناظر في قضايا التحقير مع الأفرقاء، قرر أن يعين مكتب الدفاع محاميا للمتهمين».
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استدعت، مطلع الشهر الماضي، للمثول أمامها، شركة تلفزيون «الجديد» ونائبة رئيسة تحرير نشرة الأخبار فيها الإعلامية كرمو خياط و«شركة الأخبار - بيروت» ورئيس تحرير الصحيفة التي تصدر عنها إبراهيم الأمين، إلى جلسة حددتها في 13 مايو لاستجوابهم بتهمة «تحقير المحكمة» من طريق تسريب أسماء الشهود في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وبيّن القرار الذين أصدره القاضي الناظر في قضايا التحقير، أمس، أن حضور السيد الأمين للمثول الأول يعني أنه لم يعد له ما للمتهم في محاكمة غيابية من حقوق. وذكّر القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره، أنه «لا يزال جائزا للسيد الأمين أن يشارك شخصيا أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في هذه الإجراءات، وأن يعين محاميا يختاره بنفسه ليمثله إذا رغب في ذلك». وخلص القاضي إلى القول إنه «في هذه الحالة يكون القاضي مستعدا لإعادة النظر في قراره الذي تضمن أمرا بأن يعين رئيس مكتب الدفاع محاميا للمتهم».
وبالإضافة إلى القرار بتعيين محام، تضمن القرار أمرا بأن يبدأ صديق المحكمة للادعاء بالكشف عن المواد في أقرب فرصة ممكنة، بعد تعيين المحامي واتخاذ الترتيبات الضرورية.
وجاء في نص قرار 31 يناير (كانون الثاني)، أن نشر أسماء شهود محميين، أو حتى زعم نشرها، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على عمل المحكمة. وجاء في قرار اليوم أن «قدرة المحكمة على حماية شهودها وواجبها القيام بذلك هما في صلب هذه الإجراءات المتفرعة عن القضية الرئيسية القائمة حاليا أمام غرفة الدرجة الأولى».