قبيل أيام معدودة من تسليمه السلطة لخلفه المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، أمس، حزمة قرارات جمهورية، من بينها ما يخص تعديلات في أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش، وفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخول المرتفعة.
ونص القانون الخاص بالتحرش على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية».
بينما ينص القانون الثاني على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بدءا من الفترة الضريبية الحالية، بنسبة 5 في المائة على ما يجاوز مليون جنيه (نحو 143 ألف دولار) من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويجري ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
كما أصدر منصور قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، أمس، إن القانون يحظر الاشتغال بنشاط الخطابة والدروس الدينية على المنابر في المساجد أو الساحات أو الميادين العامة على غير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ الأزهريين المصرح لهم بممارسة الخطابة، وينص على السماح فقط لخريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي والدعوي به وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والتصريح لهم جميعا بالخطابة من قبل وزارة الأوقاف، وارتداء الزي الأزهري.