قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي، إن «هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به الحكومة»، وذلك على خلفية تحريف التصريحات التي أدلى بها أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي، بشأن اعتزام الوزارة تعميم المنحة على جميع الطلبة الجامعيين.
وأوضح الداودي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي مساء أول من أمس، خلال نشرة الأخبار على القناة التلفزيونية المغربية الأولى، أن ما قصده بالتعميم هو أنه سيجري تعميم المنحة على جميع الطلبة، الذين وافقت اللجان الإقليمية على طلباتهم للحصول عليها ورأت أنهم يستحقونها، لأن الوزير لا يعرف الغني من الفقير، ولم يقصد أن المنح ستعمم على جميع الطلبة، بمن فيهم أبناء الأغنياء.
وأضاف الداودي: «هناك مؤامرة ضد كل ما تقوم به هذه الحكومة»، مستشهدا بما جرى قبل أشهر حين جرى تحريف كلامه عن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم العالي، وهو «أمر غير صحيح وكذب»، على حد قوله.
وأشار الداودي إلى أنه يرتقب أن تبلغ نسبة الطلبة الجامعيين المستفيدين من المنح 50 في المائة، ونبه إلى أنه لم تجر أي زيادة في قيمة المنحة إلا مع مجيء الحكومة الحالية، إذ كانت قيمتها لا تتعدى 400 درهم في الشهر(47 دولارا) «فرفعناها إلى 600 درهم (71 دولارا) على الرغم من الأزمة الاقتصادية».
وأوضح الوزير المغربي أنه عندما جاء إلى الحكومة وجد أن قيمة المنح لا تتجاوز 700 مليون درهم (83 مليون دولار) فقط، لكنها سترتفع في الموسم الجامعي المقبل لتصل إلى ملياري درهم (238 مليون دولار). أما منحة الامتياز فكان مبلغها لا يتعدى 2200 درهم (275 دولارا) وارتفع إلى ثلاثة آلاف درهم (375 دولارا).
وأقر الداودي أنه رغم ذلك، فإن مبالغ المنح غير كافية، لا سيما بالنسبة للطلبة الذين لا يقطنون في الأحياء الجامعية، موضحا أنه جرى تحويل جزء من المبالغ المالية، التي وفرتها الحكومة في إطار رفع الدعم عن المحروقات، لدعم الطلبة الفقراء من أجل متابعة دراساتهم. وتساءل: «هل يعقل أن أعطي منحة لابن وزير أو برلماني وأحرم الفقراء؟ هذا لا يستقيم».
وفي موضوع ذي صلة أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب أمس، أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)عن دورة يونيو (حزيران) الحالي، بلغ 502 ألف و127 مترشحا، من بينهم 287 ألفا و688 من الذكور، أي ما يمثل 57.3 في المائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و214 ألفا و439 من الإناث، بما يمثل 42.7 في المائة. كما عرف عدد المترشحات والمترشحين هذه السنة ارتفاعا بنسبة بلغت 4.7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وبلغ عدد المترشحين في التعليم العمومي 310 آلاف و833 مترشحا، بزيادة 2.9 في المائة عن سنة 2013، في حين يمثل المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 165 ألفا و546، ما نسبته 33 في المائة، أي بزيادة 7.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما بلغ عدد المترشحين من التعليم الخصوصي 25 ألفا و748، بما يمثل نسبة خمسة في المائة وزيادة عن السنة الماضية بنسبة 9.2 في المائة.
وبخصوص أنواع التعليم، بلغ عدد المترشحين في الشعب الأدبية والأصيلة 236 ألفا و440 مترشحا، أي بزيادة نسبتها 7.9 في المائة عن السنة الماضية، في حين بلغ عددهم في الشعب العلمية والتقنية 265 ألفا و678 مترشحا، بنسبة زيادة بلغت اثنين في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تجري في وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات، وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء أبناء الجالية المغربية العائدين من بلدان أخرى، أو أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف إجراء الامتحانات لفائدة المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين إلى «الانضباط والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع، والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية، قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية».