عقدت اللجنة المكلفة دراسة حالات المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، التي جرى إحداثها تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، اجتماعها، أول من أمس، في الرباط، خصصته لبحث التدابير الكفيلة بإيجاد حل لقضيتهم.
وكان أكثر من 20 سجينا فرنسيا في المغرب، قد أضربوا عن الطعام، بسبب تجميد اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس، إثر أزمة دبلوماسية بين الطرفين، نجمت على خلفية اتهامات وجهت لمسؤولين مغاربة بشأن قضايا تعذيب، مما أخر ترحيل هؤلاء لإنهاء عقوباتهم في فرنسا.
ويطالب هؤلاء السجناء بإعادة تفعيل الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا من أجل تسريع ترحيلهم إلى بلدهم.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال هذا الاجتماع، إن هذه اللجنة التي أحدثت بناء على تعليمات ملكية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على دراسة وضعية هؤلاء السجناء، موضحا أن هذه اللجنة تتكون من وزارات العدل والحريات، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والصحة، والمندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وذكر وزير العدل أن الحكومة المغربية كانت قد علقت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، لضرورة تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع الدولة الفرنسية. وأوضح الرميد أن «اللجنة ستنظر، بصفة استثنائية، في كل الحالات الإنسانية المتعلقة بسجناء فرنسيين يقضون عقوبتهم في المغرب، ويطالبون بترحيلهم إلى فرنسا من أجل استكمال تنفيذ العقوبة إلى جانب ذويهم»، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ«التفاتة ملكية إنسانية، تعبر عن أن المملكة كانت وستظل كبيرة بالنظر إلى نبل القيم الإنسانية التي ما فتئت تتبناها، وتعبر عنها بمثل هذه المواقف».
وكان الملك محمد السادس قد وجه بإحداث اللجنة لدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة والكفيلة بإيجاد حلول لمشكلتهم، من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، الهادفة إلى جعل الأجانب بعيدا عن الخلافات بين الحكومات.