وعد محمد الصالح الحدري، رئيس حزب العدل والتنمية في تونس، باستئصال المجموعات الإرهابية من البلاد، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» غداة إعلان نية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة: «أنا في حرب ضدهم، وسنستأصلهم من جذورهم وعن بكرة أبيهم».
وانتقد الحدري طريقة إدارة الحرب على الإرهاب من قبل الحكومات التونسية التي تعاقبت بعد الثورة، وقال إن بلده في حاجة إلى استراتيجية مختلفة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة المجموعات المسلحة.
كما أشار الحدري إلى وجود دعم كبير لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من قبل قواعد حركة النهضة، التي يقودها راشد الغنوشي. وبخصوص أبرز منافسيه على كرسي الرئاسة، قال الحدري إن الباجي قائد السبسي، رئيس حركة «نداء تونس»، يأتي على رأس هذه القائمة، نظرا لخبرته السياسية الواسعة، لكنه ذكر أنه يتفوق على قائد السبسي بخبرات معمقة في مجالي الاقتصاد والأمن.
وكان حزب العدل والتنمية، الذي تأسس بعد الثورة وهو ذو مرجعية إسلامية، قد أعلن قبل يوم واحد خبر تزكية محمد الصالح الحدري، رئيس الحزب، خوض الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية السنة الحالية.
والحدري، عقيد عسكري متقاعد محسوب على التيار الإسلامي، أزاحه نظام زين العابدين بن علي من المؤسسة العسكرية في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي بتهمة الإعداد مع مجموعة أخرى من الضباط لانقلاب عسكري. وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، ثم أحيل بعدها إلى التقاعد الإجباري، قبل أن يعود إلى النشاط السياسي بعد الإطاحة بنظام بن علي ويؤسس حزب العدل والتنمية.
ويعد الحدري من بين عدة قيادات سياسية أعلنت تحضيرها للمنافسة على كرسي الرئاسة، على غرار قائد السبسي، وأحمد نجيب الشابي زعيم «الحزب الجمهوري»، والمنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر، رئيس حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وحمة الهمامي المتحدث باسم «تحالف الجبهة الشعبية» (تحالف يجمع 12 حزبا موزعة بين اليسار والقوميين).
من جهته، قال الحبيب الهرقلي، عضو الهيئة التأسيسية لحزب العدل والتنمية، إن «ترشح رئيس حزبه سيكون مفيدا لتونس، لما يحظى به من خبرة اقتصادية وأمنية، ومن سلوك مبدئي في التعامل مع قضايا الوطن والأمة، بعيدا عن حسابات الأنا الفردية أو الحزبية».
وفي سياق متصل، تجري مباحثات سياسية متقدمة بهدف تشكيل جبهة وسطية «ستكون مفاجئة المرحلة المقبلة»، على حد تعبير قيادات أحزاب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وحزب العمل التونسي وحركة «الوحدة الشعبية»، المكون الرئيس لهذه الجبهة.
وحسب تسريبات أولية حول هذه الجبهة الجديدة، فإنها ستعلن عن مرشح مشترك للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وترجح المصادر نفسها أن يكون مصطفى بن جعفر، رئيس حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» والرئيس الحالي لـ«المجلس التأسيسي» (البرلمان)، مرشح هذه الجبهة الوسطية الجديدة.
من ناحية أخرى، أظهرت أحدث التحقيقات الأمنية المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية، أن عملية إطلاق النار التي أودت بحياة أربعة عناصر أمنية لم تدم أكثر من عشر دقائق، في حين أن العملية بأكملها، أي منذ الاستيلاء على الشاحنة وتنفيذ العملية والانسحاب إلى جبل «السلوم» المجاور، قدرها خبراء أمنيون بنحو أربعين دقيقة.