قدمت وسائل إعلام بريطانية شكوى قضائية تسعى من خلالها لمنع الحكومة من إجراء محاكمة تتعلق بالإرهاب بشكل سري بحجة الحفاظ على الأمن القومي. وقال المتحدث باسم المؤسسات الإعلامية أنتوني هدسون أمام محكمة استئناف أول من أمس إن القضية تعد «سابقة من حيث ابتعادها عن مبادئ العدالة المفتوحة، وتطلبت أكبر تدقيق ممكن من القاضي بشأنها». وأضاف أن الأوامر بإجراء محاكمة سرية تعد «ابتعادا عن مبدأ العدالة المفتوحة وتتعارض مع سيادة القانون والمساءلة الديمقراطية».
وجاء هذا التحرك بعدما أمر قاض الشهر الماضي بمحاكمة شخصين جرى تعريفهما فقط بـ«أي بي» و«سي دي» من دون حضور عام ولا وسائل إعلام. وقال المدعي العام ريتشارد إنها قضية «استثنائية». ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها بشأن الإبقاء على المحاكمة السرية أم لا خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن المتهمين «أي بي» و«سي دي» احتجزا في «ظروف عالية المستوى»، حيث يتهم «أي بي» بالإعداد لأعمال إرهابية، والتشارك مع «سي دي» في حيازة معدات لصناعة قنابل، كما يدان «سي دي» بحيازة جواز سفر بريطاني غير قانوني. لكن لم يجر إبلاغ الرأي العام بالسبب الدقيق الذي بنت عليه المحكمة قرار الاحتفاظ بسرية المتهمين، باستثناء القول: إن الأمر يتعلق بالحفاظ على «الأمن القومي» للبلاد.