وافق مجلس الحكومة خلال اجتماعه بالرباط، أول من أمس، برئاسة عبد الإله ابن كيران على مشروع قانون تقدمت به مباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين الحكومة المغربية وحكومة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المغرب وقطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها.
وتنص الاتفاقية على تبادل الرباط والدوحة المعلومات المتعلقة بالجرائم، التي يجري الإعداد لارتكابها، أو التي جرى ارتكابها في أراضي إحدى الدولتين، كما ستعملان على تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب، والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين. كما تتوخى الاتفاقية محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والمشعة والكيماوية والبيولوجية.
وينتظر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الدولتين إجراءات المصادقة التشريعية، وتسري الاتفاقية لمدة أربع سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها.
وكان البلدان قد وقعا على هذه الاتفاقية بالرباط في 11 مارس (آذار) الماضي.
وفي موضوع ذي صلة، قال بول هاميل، مدير الشؤون الخارجية بمجموعة التفكير الأميركية «أميركان سيكيوريتي بروجيكت»، التي يوجد مقرها في واشنطن، إن الاستراتيجية التي وضعها المغرب من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف الديني «تعطي ثمارها»، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والمتبصرة للملك محمد السادس.
وأوضح هاميل، في تصريح له أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية، على هامش مشاركته في ندوة حول (الرهانات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، نظمها «أميركان سيكيوريتي بروجيكت» أول من أمس بواشنطن، أن «الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف تجسدت من خلال نتائج ملموسة، لا سيما بفضل «دينامية الإصلاحات على الصعيدين السوسيواقتصادي والديني».
وأضاف أن الاستراتيجية المغربية، التي ترتكز على وضع مشاريع تنموية اجتماعية - اقتصادية، وتشجيع الإسلام المعتدل الذي ينهل من قيم الوسطية والاعتدال، تشكل «دليلا على أن كل شيء ممكن» في المنطقة، موضحا أن المملكة «رسمت بالتالي الطريق لبقية البلدان»، التي تطمح إلى نموذج تنموي مجتمعي يستجيب لتطلعات السكان.
وفي هذا السياق، لاحظ الخبير الأميركي أن المغرب وضع خبرته، خاصة في المجال الديني، رهن إشارة عدد من البلدان الأفريقية والعربية، مبرزا أن بلدان مالي ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا وتونس وليبيا قررت الاستفادة من تجربة المملكة في تكوين الأئمة على مبادئ وقيم الإسلام المعتدل.
وفي السياق ذاته، قال سعيد التمسماني، الباحث في مركز «ميريديان إنترناشيونال سانتر» بواشنطن، إن المغرب «كسب الرهان» في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، عبر تبني مقاربة «شاملة»، وإطلاق دينامية إصلاحية في الحقل الديني، مشيرا إلى برامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الدينيين، الذي ساعد على ترسيخ الثوابت الدينية والروحية للمملكة، خاصة ما يتعلق بالعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، وكذا دور معهد دار الحديث الحسنية في تكوين الباحثين في مجال الدراسات الإسلامية العليا المتخصصة.