رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، طلبا تقدم به الدفاع عن أحد المتهمين لتأجيل استئناف جلسات النظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة قرارا حدّدت فيه يوم 18 يونيو (حزيران) موعدا لاستئناف المحاكمة في القضية التي تعرف أيضا باسم قضية (سليم) عيّاش وآخرين.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت المحكمة، التي تتخذ من بلدة لاندسندام القريبة من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إن القرار جاء عقب استئناف تقدم به محامو الدفاع عن أحد المتهمين حسن حبيب مرعي في 22 مايو (أيار) الماضي، ورفضت غرفة الاستئناف ثلاثًا من أصل أربعة أسباب للاستئناف كان قد عرضها محامو مرعي، إلا أنّها وافقت جزئيا على إحدى شكاوى جهة الدفاع عنه. وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل المحاكمة إلى حين انتهاء خبير من مراجعة أدلة الادعاء وإعداد تقرير.
ووجدت غرفة الاستئناف أنّ غرفة الدرجة الأولى «أساءت استعمال سلطتها التقديرية بعدم أخذها في الاعتبار إذا كان محامي مرعي بحاجة إلى الاستعانة بخبيرهم - على الأقل بناء على تقارير مرحلية – فيما يتعلّق بشهود أو مجموعة شهود محدّدين يعتزم الادعاء استدعاءهم في المرحلة المقبلة من قضيته». وطلب قضاة غرفة الاستئناف من غرفة الدرجة الأولى أن تقيم، على أساس كل حالة على حدة، إذا كانت جهة الدفاع عن مرعي قادرة على الطعن في أدلة شهود معينين من دون الاستعانة بخبير.
هذا، ومن المقرّر عقد جلسة تمهيدية قبل المحاكمة في 16 يونيو، في حين قال مارتن يوسف المتحدث باسم المحكمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة حدّدت 18 من يونيو المقبل لاستئناف جلسات المحاكمة الاعتيادية في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، إثر حادث تفجير وقع في بيروت عام 2005، وإن الجلسة ستكون عبارة عن جلسة افتتاحية لسرد لائحة لاتهامات ضد مرعي وسيعطي القاضي خلال الجلسة الفرصة للادعاء العام بإلقاء كلمة حول نوعية الاتهامات وأيضا الفرصة لمحامي مرعي، وذلك لتقديم مجمل التصورات للأدلة والأسانيد التي سيعتمد عليها كل من الادعاء والدفاع.
وأضاف المتحدث أن تلك هي الجلسة الأولى الاعتيادية في المحكمة عقب قرار بضم قضية مرعي إلى ملف قضية عياش وآخرين ليصبح إجمالي الأشخاص الذين سيجري محاكمتهم في القضية خمسة أفراد حتى الآن وبشكل غيابي. وبحسب المتحدث الرسمي للمحكمة، وجاء ذلك بعدما عقدت المحكمة النصف الأول من الشهر الماضي جلسة تمهيدية في هذا الملف وتناولت ثلاثة بنود وهي: استئناف المحاكمة، وتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة، والمسائل الأخرى. وفي العاشر من أبريل (نيسان) الماضي عقدت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة جلسة تمهيدية في القضية نفسها. وكانت جلسة أبريل الماضي هي الثانية من نوعها منذ أرجأت غرفة الدرجة الأولى المحاكمة مؤقتًا، وتناولت الجلسة في 10 أبريل، تحضيرات محامي الدفاع مرعي لاستئناف المحاكمة، بما في ذلك إيداع مذكرة الدفاع التمهيدية وتاريخ استئناف المحاكمة. ومذكرات محامي الدفاع عن مرعي بشأن مهلة إيداع أي إشعار بموجب المادة 161، الفقرة (باء) من قواعد الإجراءات والإثبات وأيضا مسألة تعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، وطلبات أخرى.
وكانت الجلسات الاعتيادية في قضية اغتيال الحريري ورفاقه انطلقت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أن تتوقف بشكل مؤقت. وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، قرارا مكتوبا عقب قرارها الشفهي الذي أصدرته في 11 فبراير 2014 بشأن ضمّ قضية مرعي إلى قضية عيّاش وآخرين. وأرجأ القضاة بقرارهم جلسات المحاكمة لكي يتيحوا لمحامي الدفاع عن مرعي وقتا كافيا للتحضير للمحاكمة وإجراء تحقيقاتهم. وفي حين أفاد بيان عن المحكمة أنه في هذه الأثناء، ستعقد غرفة الدرجة الأولى اجتماعات وجلسات تمهيدية دورية مع الأفرقاء لضمان سرعة سير الإجراءات. وهذا القرار يعرض بصورة مفصلة القرار الشفهي الذي أصدرته غرفة الدرجة الأولى في 11 فبراير 2014 بضمّ القضيتين. ومما جاء في القرار: «وعليه، خلَصت غرفة الدرجة الأولى إلى القول إنّ ضمّ الدعويَين (عيّاش ومرعي) من شأنه أن يوفر حماية أفضل لحق المتهمين الخمسة جميعا بمحاكمة نزيهة وسريعة، شرط أن تُتخذ تدابير معيّنة. ولذلك تقرّر ضمّ القضيتين على أن تتخذ غرفة الدرجة الأولى وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لضمان عقد محاكمة نزيهة للمتهمين الخمسة جميعا. المتهمون الخمسة جميعا متهمون في قرار اتهام لدورهم المزعوم في اعتداء 14 فبراير 2005. والمحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي».